العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون الوضع عاماً كما كان الموضوع له عاماً، و هذا بخلاف ما في الوضع العام و الموضوع له الخاصّ، فإنّ الموضوع له و هي الافراد لا يكون متصوراً إلاّ بوجهه و عنوانه و هو العام، و فرق [1] واضح بين تصور الشيء بوجهه [1] و تصوره بنفسه [2] و لو كان بسبب تصور أمر آخر [3]، و لعل خفاء ذلك على بعض الأعلام و عدم تمييزه بينهما كان موجباً لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصاً مع كون الموضوع له عاماً، مع أنّه واضح لمن كان له أدنى تأمل [4]. ثم إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ كوضع الأعلام [5] و كذا الوضع العام و الموضوع له العام
[2] كما في الوضع و الموضوع له العامين إذا استلزم تصور الخاصّ تصور العام كتصور الخاصّ بكنهه المستلزم لتصور العام الّذي في ضمنه.
[3] كتصور الإنسان الناشئ عن تصور زيد، فإنّ تصوره علة لتصور الإنسان.
[4] قد عرفت آنفاً إمكان هذا القسم الرابع و إن لم يكن الخاصّ وجهاً للعام كالعكس، لكن التصور الإجمالي كافٍ في الوضع، و المفروض أنّ التصور التحليلي للخاص يستلزم تصور العام إجمالاً، و به يندفع إشكال عدم تصور المعنى العام لا تفصيلا و لا إجمالا إذا كان المعنى الملحوظ حين الوضع خاصاً. فالحق إمكان القسم الرابع وفاقاً لصاحب البدائع و غيره كإمكان الأقسام الثلاثة الأُخرى.
[5] أي: الأعلام الشخصية كوضع زيد مثلا، فإنّ الوضع و هو المعنى الملحوظ [1] وضوح الفرق بينهما كصحة الحمل في أحدهما - و هو ما إذا كان العام وجهاً للخاص دون الآخر - لا يمنع عن التصور الإجمالي الكافي في الوضع.