القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى كما لا يخفى. و قد يقرّر هذا [1] وجهاً على حدة [2] و يقال [3]: لا ريب في مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة من المبادئ المتضادة على ما ارتكز لها من المعاني، فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينها [4] مضادة بل مخالفة، لتصادقها فيما انقضى عنه المبدأ و تلبس بالمبدإ الآخر [5]. و لا يرد على هذا التقرير [6] ما أورده بعض الأجلة من
[2] أي: دليلا مستقلا في مقابل صحة السلب، و يسمى ببرهان التضاد، فيمكن إثبات هذا المدعى به من دون أن يكون ضميمة لصحة السلب و متمِّما لها.
[3] يعني: و يقال في تقريب برهان التضاد ما ملخصه: أنّه لا شبهة في مضادة الصفات المأخوذة من المبادئ التي يكون بين معانيها تضاد ارتكازي كالقائم و القاعد و العالم و الجاهل، و حينئذٍ فإذا انقضت صفة عن ذات متصفة بها ثم تلبست الذات بضد تلك الصفة، فإذا بنينا على كون المشتق موضوعاً للأعم لَزِم صدق الصفة المنقضية على الذات حين اتصافها بضدها، كصدق القائم على من انقضى عنه القيام و تلبس بالقعود في حين اتصافه بالقعود، و بديهي: أنّ صدق الصفات المتقابلة على موضوع واحد في آنٍ واحد علامة كونها صفات متخالفة، لا متضادة، لأنّ جواز اجتماعها من شأن الصفات المتخالفة كالبياض و الحموضة، لا المتضادة، و هو خلاف ما فرضناه من كون المبادئ متضادة.