بما هو كذلك [1]، فإنّه [2] من وجوهها [3] و معرفة وجه الشيء معرفته بوجه، بخلاف الخاصّ، فإنّه بما هو خاص لا يكون وجهاً للعام و لا لسائر الأفراد، فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا لها أصلا و لو بوجه، نعم ربما يوجب تصوره تصور يصلح لأن يكون وجهاً للخاص، و لذا يصح حمله عليه فيقال: «زيد إنسان». و بالجملة: خصوصية الخاصّ توجب مباينته للعام كمباينته لسائر الافراد، فكما يباين زيد عمراً و بكراً و غيرهما من أفراد الإنسان لتباين خصوصياتها كذلك يباين الإنسان الّذي هو الطبيعة اللا بشرط، لما بين الماهية بشرط شيءٍ: و بين الماهية اللا بشرط القسمي من التنافي المانع عن الاتحاد المقوِّم للحمل و عن كونه وجهاً للماهية اللا بشرط و هي العام. و ان شئت فقل في تقريب المنع عن هذا القسم الرابع: بأنّ المعنى الملحوظ حين الوضع ان كان جزئياً حقيقياً فكيف يعقل أن يضع الواضع اللفظ بإزاء المعنى العام الشامل له و للأفراد المتماثلة له؟ إذ لازمه الوضع لمعنى لم يتصوره حال الوضع أصلا، لأنّ المفروض عدم كون الخاصّ وجهاً للعام حتى يكون تصوره تصور العام بوجه، فلا يعقل الوضع الخاصّ و الموضوع له العام، هذا [1].
>[1] أي: بما هو عام، لأنّه باعتبار لا بشرطيته متحد مع الأفراد وجوداً فيصح أن يكون آلة للحاظها.
[1] إلا أن يقال: إنّ التصور التفصيليّ التحليلي للخاص تصور إجمالي للعام، و هذا المقدار كافٍ في صحة الوضع له و إن لم يكن الخاصّ وجهاً له كما يكشف عنه عدم صحة حمله على العام، فمجرد علّية تصور الخاصّ لتصور العام يكفي في صحة الوضع للمعنى العام، فتدبر.