العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان، و منه [1] الصفات الجارية على الذوات، و لا ينافيه [2] اشتراط العمل في بعضها [3] بكونه [4] بمعنى الحال أو الاستقبال، ضرورة [5] أنّ المراد الدلالة على أحدهما [6] بقرينةٍ، كيف لا [7] و قد فلو أُريد بالحال حال النطق لا حال التلبس، فلازمه دلالة المشتق على الزمان الحال المقابل للماضي و المستقبل، و هو خلاف اتفاقهم على خلوِّ مدلول الاسم عن الزمان.
[2] أي: لا ينافي اتفاق أهل العربية على عدم دلالة الاسم على الزمان ما ذكره النحويون من اشتراط العمل في بعضها كاسمي الفاعل و المفعول بالدلالة على زمان الحال أو الاستقبال، و أنّه لو دلّ على الماضي لا يعمل عمل الفعل. وجه المنافاة: أنّ الاتّفاق على عدم الدلالة على الزمان ينافي الاشتراط المزبور، حيث إنّه ظاهر في دلالة بعض المشتقات الاسمية على زمان الحال أو الاستقبال.
[5] تعليل لقوله: «و لا ينافيه» و حاصل تقريب عدم المنافاة هو: أنّ الاتفاق إنّما قام على عدم دلالة الاسم وضعاً على الزمان، لا مطلقاً و لو بالقرينة، فلا مانع من قيام قرينة على دلالة الاسم على الزمان، و الاتفاق المزبور لا يمنع عن هذه الدلالة.