منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 25

ناشئ من تخصيصه [1] به تارة و من كثرة استعماله فيه أُخرى، و بهذا المعنى [2] صح تقسيمه إلى التعييني و التعيني كما لا يخفى. ثم إنّ الملحوظ [3] حال الوضع إمّا يكون معنى عاماً فيوضع اللفظ له تارة و لأفراده و مصاديقه أُخرى، و إمّا يكون معنى خاصاً لا يكاد يصح إلاّ وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، و ذلك لأنّ العام [4] يصلح لأن يكون آلة للحاظ أفراده و مصاديقه

[1] أي: تخصيص الواضع اللفظ بالمعنى.

[2] أي: اختصاص اللفظ بالمعنى.

[3] لما كان الوضع من الأمور الإنشائية المتقومة بالتصور و اللحاظ كسائر الإنشائيات التي لا توجد إلا بذلك و كان أمراً نسبياً متقوماً باللفظ و المعنى، فلا بد من أن يلاحظ الواضع حين الوضع كلاًّ من اللفظ و المعنى. ثم إنّ الوجوه المتصورة عقلاً في الوضع أربعة، لأنّ المعنى الملحوظ إمّا كلّي و إمّا جزئي، و على الأوّل إمّا أن يضع اللفظ بإزائه، و إمّا أن يضعه بإزاء أفراده، و يسمى أوّلهما بالوضع العام و الموضوع له العام، و ثانيهما بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ. و على الثاني إمّا يضع اللفظ بإزائه و إمّا بإزاء الكلي الجامع بين ذلك المعنى الجزئي الملحوظ حين الوضع و بين غيره من الجزئيات المشاركة له في ذلك الكلي، و يسمى الأول بالوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ، و الثاني بالوضع الخاصّ و الموضوع له العام، و الممكن من هذه الأربعة هو ما عدا الأخير لما سيذكره المصنف (قده).

[4] هذا تعليل لإنكار القسم الرابع - و هو الوضع الخاصّ و الموضوع له العام - خلافاً لجماعة منهم المحقق صاحب البدائع، و ملخص ما أفاده المصنف في وجه الإنكار هو: أنّ الخاصّ بما هو خاص - كزيد - لا يصلح لأن يكون وجهاً للعام كالإنسان، و لذا لا يصح حمل الخاصّ عليه، فلا يقال: «الإنسان زيد» بخلاف العام، فإنّه

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 25

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست