فإنّ [1] الظاهر أنّه [2] فيما إذا كان الجري في الحال [3] كما هو [4] قضية الإطلاق، و الغد إنّما يكون لبيان زمان التلبس [5]، فيكون الجري و الاتصاف في الحال و التلبس في الاستقبال. و من هنا [6] ظهر الحال في مثل - زيد ضارب أمس - و أنّه داخل في محل الخلاف و الإشكال و لو كانت على نحو الحقيقة الاتفاق على مجازية مثل - زيد ضارب غداً - مما يكون زمان التلبس فيه بعد زمان النطق.
>[1] بيان لدفع المنافاة. و حاصله: أنّ مورد الاتفاق على المجازية هو ما إذا كان الجري بلحاظ حال النطق لا بلحاظ حال التلبس و هو الغد، فمورد الاتفاق على المجازية أجنبي عما ذكرناه من اتحاد زماني التلبس و الجري الموجب لكون المشتق حقيقة.
[2] أي: الاتفاق على كونه مجازاً إنّما هو فيما إذا كان... إلخ.
[4] الضمير راجع إلى الجري في الحال، يعني: كما أنّ مقتضى إطلاق الجري و عدم تقيّده بقيد هو كون الجري في الحال، فالغد حينئذٍ ظرف للتلبس فقط، بخلاف مثال - سيكون غداً ضارباً -، حيث إنّ كُلاًّ من الجري و التلبس فيه يكون في الغد.
[5] فقط، فالجري حالي، لأنّه مقتضى الإطلاق، و التلبس استقبالي، و عليه فلا تنافي بين هذا الاتفاق على المجازية، و بين الاتفاق على كون - زيد سيكون غداً ضارباً - حقيقة، لأنّ الجري فيه كالتلبس يكون في الغد.
[6] أي: و من الفرق بين زماني الجري و التلبس ظهر الحال في مثل - زيد ضارب أمس - مما يكون الجري فيه فعلياً و التلبس انقضائياً.