بعضها حرفة و صناعة [1]، و في بعضها قوة و ملكة [2]، و في بعضها فعلياً [3] لا يوجب [4] اختلافاً في دلالتها [5] بحسب الهيئة أصلا و لا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى، غاية الأمر أنّه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، فيكون التلبس به [6]
[1] كالبقل و السقاية و النجارة و الصياغة و غيرها مما اتخذ حرفة و إن لم يكن من الملكات كالبزازة و السقاية. و بالجملة: الحرفة تارة ملكة كالنجارة، و أُخرى غيرها كالسقاية، و الصناعة إن كانت من قبيل العطف التفسيري فلا فرق بينها و بين الحرفة، و إلاّ فتختص الصناعة بالملكات كالخياطة و الصياغة.
[4] خبر - إن -، و ردّ للتفصيل المزبور. و حاصله: أنّ اختلاف المبادئ فيما ذكر لا يوجب اختلافاً في دلالة هيئة المشتق، و لا تفاوتاً في الجهة المبحوث عنها و هي كون دلالة الهيئة بحسب اختلاف المبادئ حقيقة و مجازاً.
[6] أي: بالمبدإ، و غرضه: أنّ اختلاف المبادئ حرفة و صناعة و قوة و فعلية لا يوجب اختلافاً في دلالة هيئة المشتق، لكنّه يوجب اختلاف التلبس بالمبدإ، فإن كان ملكة أو حرفة، فالتلبس به عبارة عن وجودهما و إن لم يتلبس بهما بعدُ، أو انقضتا عنه بعد التلبس بهما و إن لم يكن حين النطق متلبساً بهما كالمجتهد إذا نام مثلا.