يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي و الصدق على الكثيرين، و انّ الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آلياً أو استقلالياً، و كلّيته بلحاظ نفس المعنى [1]. و منه [2] ظهر: عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف
[1] أي: بدون لحاظ الاستقلالية و الآلية فيه كما عرفت.
[2] أي: و من التوفيق بين كلية المعنى الاسمي و الحرفي و بين جزئيته ظهر عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف و ورودهما في غيره. أمّا ورود الإشكال، فلأنّ مناطه لزوم محذور اجتماع الضدين - أعني الكلية و الجزئية في معنى واحد -، و هذا المناط موجود في المعنى الاسمي، فإنّ لحاظ الاستقلالية موجب لجزئيّته و عدمه موجب لكليته، فيجري فيه الإشكال. و أمّا ورود الدفع، فلابتنائه على كون اللحاظ من شئون الاستعمال و أطواره، لا من قيود نفس المعنى حتى يصير جزئياً، لامتناع ذلك على ما مرّ تحقيقه في المعاني الحرفية، و لا فرق في اللحاظ بين كونه آلياً كما في الحروف و استقلالياً كما في الأسماء. و على هذا فكما كان إشكال كلية المعنى الواحد و جزئيته مندفعاً في الحرف بكون اللحاظ الآلي من شئون الاستعمال دون المعنى حتى يستلزم جزئيته و كليته معاً و في آنٍ واحد، كذلك يندفع في الاسم بأنّ اللحاظ الاستقلالي من شئون الاستعمال لا المعنى، فلا يلزم جزئية المعنى الكلّي. و الحاصل: أنّ المعنى في الاسم و الحرف واحد، و اللحاظ في كليهما من شئون الاستعمال، و لذا لا يوجبان الجزئية.