responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 250
الخارجية، لكونها [1] على هذا [2] كليات عقلية [3]، و الكلي العقلي لا موطن ل ه إلاّ الذهن، فالسير و البصرة و الكوفة في - سرت من البصرة إلى الكوفة - لا يكاد يصدق على السير و البصرة و الكوفة، لتقيّدها [4] بما اعتبر فيه القصد، فتصير عقلية [5]، فيستحيل انطباقها [6] على الأُمور الخارجية، و بما حققناه [7] [*]
بالمعنى المتقدم لا بمعناه المصطلح، و من المعلوم: امتناع انطباق المقيد بقيد ذهني على الخارجيات، فالأمر بالسير في المثال يصير ممتنع الامتثال، فالمراد بقوله:
«معاني المتعلقات» هي معاني الأسماء و الأفعال.


>[1] أي: لكون معاني المتعلقات.

[2] أي: على تقدير دخل اللحاظ الآلي في المعاني الحرفية، لما عرفت من صيرورتها قيوداً للمعاني الاسمية، فاللحاظ الآلي يصير أيضا قيداً للمعاني الاسمية، لكون قيد القيد قيداً.

[3] قد عرفت أنّ المراد بالكلي العقلي هنا غير معناه المصطلح.

[4] أي: لتقيّد السير و البصرة و الكوفة بالمعنى الحرفي الّذي اعتبر فيه القصد الآلي، فالمراد ب - ما - الموصولة في قوله: «بما اعتبر» المعنى الحرفي.

[5] يعني: فيصير السير و أخواه كلّيات عقلية، لما عرفت من كون قيد القيد قيداً، فإنّ اللحاظ الآلي قيد لمعنى الحرف الّذي هو قيد للمعنى الاسمي.

[6] أي: انطباق السير و أخويه.

[7] من أنّ المعنى بنفسه في كل من الاسم و الحرف كلي طبيعي قابل للصدق على كثيرين، و بلحاظ تقيده باللحاظ الآلي أو الاستقلالي جزئي، لكون الشي‌ء ما لم يتشخص لم يوجد، و لمّا كان هذان اللحاظان من شئون الاستعمال فلا تنثلم بهما كلية المعنى، و لذا قلنا: إنّ الموضوع له في كل من الاسم و الحرف كالوضع عام.

[*] ثم إنّه قد انقدح بما ذكرنا: أنّ المعنى بما هو هو معنى اسمي و ملحوظ استقلالي أو بما هو معنى حرفي و ملحوظ آلي كلي عقلي في غير الأعلام الشخصية، و فيها جزئي كذلك و بما هو هو أي بلا أحد اللحاظين كلي طبيعي أو جزئي خارجي (نسخة بدل).

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست