بما [1] يناسب المقام لأجل [2] الاطراد في الاستطراد في تمام الأقسام [3]، فاعلم أنّه و ان اشتهر بين الأعلام أنّ الحرف ما دل على معنى في غيره [4] و قد بيّناه في الفوائد بما لا مزيد عليه، إلاّ أنّك عرفت فيما تقدم [5] عدم الفرق بينه و بين الاسم بحسب المعنى [6]، و أنّه [7]
[1] المظنون أنّ العبارة في النسخة الأصلية هكذا «مما» بدل «بما» ليكون بياناً ل - ما - الموصولة في قوله: «ما به يمتاز» إلاّ أن يراد به بمقدار يناسب المقام.
[2] تعليل لقوله: «لا بأس»، و الاستطراد: سوق الكلام على وجه يلزم منه كلام آخر غير مقصود ذاتاً بل عرضاً، و مقصود المصنف بهذا الكلام: أنّه لَمّا كان المقصود الأصلي بيان وجه خروج الأفعال عن حريم نزاع المشتق و كان بيان الفرق بين الاسم و الفعل لأجل الاستطراد فينبغي اطّراد هذا الاستطراد و تعميمه ببيان الفرق بين جميع أقسام الكلمة، ليتضح المائز بين كل من الاسم و أخويه.
[3] أي: تمام أقسام الكلمة من الاسم و الفعل و الحرف.
[4] الظرف مستقر و هو صفة ل - معنى - يعني: أنّ الحرف ما دلّ على معنى كائن في غيره - أي قائم بذلك الغير وجوداً - كقيام العرض بموضوعه مع فرق بين العرض و المعنى الحرفي تقدم في شرح المعاني الحرفية، فراجع.
[7] أي: المعنى، و يمكن أن يكون الضمير للشأن، نعم يتعين رجوعه إلى المعنى بناءً على كون العبارة كما في بعض النسخ هكذا: «و أنّه فيهما ما لم يلحظ فيه»، و المراد بالموصول هو المعنى أيضا.