منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 242

لا أنّه يدل على مفهوم زمان يعمهما [1]، كما [2] أنّ الجملة الاسمية كزيد ضارب يكون لها معنى صحّ انطباقه على كل واحد من الأزمنة مع عدم دلالتها [3] على واحد منها [4] أصلا، فكانت الجملة الفعلية مثلها [5]. و ربما يؤيّد ذلك [6] أنّ

[1] لما عرفت من أنّ المقارن للحدث هو مصداق الزمان لا مفهومه.

[2] يعني: كما أنّ الجملة الاسمية لا تدل وضعاً باتفاق النحويين على الزمان بحيث يكون الزمان جزء مدلوله، بل تدل عليه لأجل دلالته على معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، كذلك الجملة الفعلية.

[3] أي: الجملة الاسمية، و المنفي هو - دلالتها وضعاً -.

[4] أي: من الأزمنة.

[5] أي: مثل الجملة الاسمية في عدم دلالتها وضعاً على الزمان، و أنّ دلالتها عليه تكون بالإطلاق.

[6] المشار إليه هو: عدم دلالة الفعل بالوضع على الزمان، توضيح وجه التأييد هو: أنّ فعلي الماضي و المضارع يستعملان في الزمان الماضي و المستقبل الإضافيين اللّذين هما الماضي و المستقبل الحقيقيان، مع عدم كون هذا الاستعمال عند أبناء المحاورة مجازاً، فلو كان الزمان الماضي في فعله و المستقبل في المضارع جزءاً لمدلولهما - لكان - هذا الاستعمال لا محالة مجازاً، فعدم المجازية عندهم كاشف عن عدم جزئية الزمان لمعنى الفعل الماضي و المضارع. و أمّا على ما ذكرناه من كون الزمان مستفاداً من الإطلاق مع الإسناد إلى الزمانيات فلا يلزم تجوز و عناية أصلا، و ذلك لأنّ دلالتهما على الزمان الماضي و المستقبل الحقيقيّين لم تكن بالوضع حتى تكون دلالتهما على الإضافيين مجازاً، بل كانت لانصراف الإطلاق إليهما، و من المعلوم: انتفاء الإطلاق بقيام قرينة على إرادة الإضافيين، فلا تكون الدلالة على الإضافيين مجازاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 242

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست