[1] لا يخفى أنّ التأييد المزبور مبني على الاشتراك المعنوي، و هو غير ثابت، لأنّه أحد الأقوال في الفعل المضارع، و قال جمع منهم في تقسيم الزمان على الأفعال: «انّ الماضي يدل على الزمان الماضي و المضارع يدل على زمان الحال و الأمر على زمان الاستقبال»، و قال جمع آخر: «إنّ المضارع يدل على زمان الاستقبال»، و قال نجم الأئمة (ره) بعد القول بأنّه حقيقة في الحال مجاز ف ي الاستقبال: «و هو أقوى، لأنّه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلاّ على الحال، و لا يصرف إلى الاستقبال إلاّ لقرينة، و هذا شأن الحقيقة و المجاز» انتهى، و قال التفتازاني في شرحه على التصريف ما لفظه: «قيل: إنّ المضارع موضوع للحال، و الاستعمال في الاستقبال مجاز، و قيل بالعكس، و الصحيح أنّه مشترك بينهما، لأنّه يطلق عليهما إطلاق كل مشترك على أفراده، هذا، و لكن تبادر الفهم إلى الحال عند الإطلاق من غير قرينة ينبئ عن كونه أصلا في الحال» انتهى. نعم حُكي عن جار اللَّه العلامة في المفصل في المضارع: «و يشترك فيه الحاضر و المستقبل». و بالجملة: فكلماتهم في المضارع مختلفة جداً، و المفروض أنّ التأييد المذكور مبنيّ على الاشتراك المعنوي الّذي قد عرفت إجمالاً حاله، بل قد يدّعى ظهور كلماتهم في الاتفاق على كون المضارع حقيقة في الحال، و أنّه لا يدل على الاستقبال إلاّ بدخول مثل سين و سوف من أدوات الاستقبال عليه.