خصوصية أُخرى [1] موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي [2] و في الحال أو الاستقبال في المضارع [3] فيما كان الفاعل من الزمانيات [4]. و يؤيّده [5] أنّ المضارع يكون مشتركاً معنوياً بين الحال و الاستقبال
[1] يعني: غير خصوصية الاخبار الّذي قد تقدم أنّه في الجميع يكون في الحال.
[2] أي: في الفعل الماضي، لأنّه كما عرفت من لوازم خصوصية معناه.
[3] أي: في المضارع، لما مرّ آنفاً من كونه من لوازم خصوصية معنييه.
[4] كضرب زيد، إذ لو أُسند إلى المجردات أو إلى نفس الزمان فلا يدل على الزمان حتى التزاماً، لما تقدم.
[5] أي: و يؤيّد عدم كون الزمان جزءً مدلول الفعل، و أنّ دلالته عليه إنّما هي بالالتزام لا التضمن: أنّ جُلّ أهل العربية ذهبوا إلى أنّ الفعل المضارع مشترك معنوي بين الحال و الاستقبال. توضيحه: أنّ مرادهم بالزمان الّذي يقترن به الفعل هو مصداقه، لأنّه الّذي يقارنه وقوع الحدث لا مفهومه، و لا جامع بين الحال و الاستقبال إلاّ مفهوم الزمان، و المفروض عدم أخذه في مدلول الفعل، فما أُخذ في مدلوله لا يكون جامعاً بينهما، و ما هو جامع بينهما لم يؤخذ في مدلوله، فكيف يجمع بين كلاميهم و هما الاشتراك المعنوي في المضارع و كون الزمان المأخوذ في معنى الفعل مصداقه؟، فان قلنا بالوضع لكل من المصداقين يلزم الاشتراك اللفظي، و ان قلنا بالوضع لأحدهما يلزم التجوز في الآخر، و كلاهما منافٍ لما صرّحوا به من الاشتراك المعنوي، فلا يمكن الجمع بين هذين الكلامين إلاّ بأن يكون مرادهم من اقتران الفعل بالزمان اقترانه بخصوصية تستلزم الزمان، و هي التلبس الفعلي بالمبدإ في الحال و الإشراف على التلبس به في الاستقبال، و يكون استلزام هاتين الخصوصيّتين