منع دلالة غيرهما [1] من الأفعال على الزمان إلا بالإطلاق و الإسناد إلى الزمانيات [2]، و إلاّ [3] لزم القول بالمجاز و التجريد عند الإسناد إلى غيرها [4] من نفس الزمان [5]
[1] و هو الفعل الماضي و المضارع، و حاصله: أنّ دلالة الماضي و المستقبل على الزمان بالوضع بحيث يكون جزءاً لمدلولهما ممنوعة، لما مرّ من البرهان على عدم دلالة شيء من الأفعال على الزمان، نعم إذا أسندت إلى الزمانيات، فتدل على الزمان، لكن هذه الدلالة مستندة إلى الإطلاق، لا إلى الوضع الّذي يقول به النحاة بل و غيرهم في مقابل الاسم و الحرف، لما سيأتي في شرح كلام المصنف (قده) من ورود الإشكال لو كان بالوضع.
[2] المراد بالزمانيات ما كان الزمان ظرفاً لوجوده كغالب الموجودات كزيد و عمرو في قولنا: «ضرب زيد» و «أعطى عمرو» و يقابله المجردات عن الزمان كذات الباري تعالى و نفس الزمان.
[3] أي: و إن لم تكن دلالة الفعل على الزمان بالإطلاق مع الإسناد إلى الزماني بل كانت بالوضع لَزِم التجريد عن الزمان و الالتزام بالمجازية فيما إذا أُسند إلى نفس الزمان مثل - مضى الزمان - و - خلق اللَّه الزمان - أو الصباح أو المساء، و ذلك لأنّ الزمان لا يكون في زمان آخر، فلا بد من التجريد عن الزمان، و هو خلاف الوجدان، لعدم فرق بين إسناد الفعل إلى الزماني و بين إسناده إلى نفس الزمان و المجردات.
[5] كقوله: «أشاب الصغير و أفنى الكبير كرُّ الغداة و مرُّ العشي» «مضى الدهر و الأيام و الذنب حاصل و جاء رسول الموت و القلب غافل» و غيره مما أُسند الفعل فيه إلى نفس الزمان.