منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 237

كما هو الحال [1] في الاخبار بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما [2] كما لا يخفى، بل يمكن [3]

[1] يعني: كما أنّ إخبار المخبر بفعل الماضي أو المستقبل أو بغيرهما كالجملة الاسمية يقع في حال التكلم، فالزمان الّذي يقع فيه الإنشاء بالأمر أو النهي أو غيرهما يكون كإخبار المخبر الّذي يقع فيه بالماضي أو المستقبل أو بغيرهما في عدم كون الزمان جزءاً لمدلول الأفعال. و الحاصل: أنّ ظرفية زمان الحال للإنشاء و الاخبار بالأفعال المذكورة ليست دليلاً على كونه جزءً لمدلولها، و إلاّ كان جزءاً لمدلول الجملة الاسمية الخبرية التي اتفق النحويون على خروج الزمان عن مدلولها [1].

[2] كالجملة الاسمية على ما مرت الإشارة إليه آنفاً.

[3] مقتض ى الوجه المتقدم - أعني عدم دلالة الفعل لا بوضعه المادي و لا بوضعه الصوري على الزمان - هو: عدم دلالة الفعل الماضي و المضارع أيضا عليه، فاستدراكهما غير مناسب، لأنّ ذلك الوجه برهان متين على عدم دلالة الفعل بجميع أقسامه على الزمان.

[1] يستدل لأخذ الزمان في مدلول الفعل تارة باتفاق النحويين على ذلك، و أُخرى بالتبادر، و في كليهما ما لا يخفى، (إذ في الأوّل): أنّ الاتفاق المعتبر هو ما يكون كاشفاً عن قول المعصوم عليه السّلام، و من المعلوم: أنّه مفقود هنا، إلاّ أنّ يكون هذا الاتفاق كاشفاً عن تنصيص الواضع لهم عليه أو ناشئاً عن التبادر، لكن شيئاً منهما غير ثابت، لاحتمال كون اتفاقهم مستنداً إلى اجتهادهم، و مع هذا الاحتمال لا يبقى إلاّ الظن بتنصيص الواضع لهم، أو بكون اتفاقهم لأجل التبادر، و هو لا يغني من الحق شيئاً. (و في الثاني): أنّ التبادر المعتبر و هو المستند إلى حاق اللفظ غير ثابت، و إثباته بأصالة عدم القرينة غير وجيه، لما مرّ سابقاً.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 237

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست