ضرورة [1] أنّ المصادر المزيد فيها كالمجردة [2] في الدلالة على ما يتصف به [3] الذوات و يقوم بها كما لا يخفى، و أنّ [4] الأفعال إنّما تدل على قيام
[1] هذا تقريب عدم جريان المصادر المزيد فيها على الذوات، و ملخصه: أنّها لا تدل إلاّ على نفس المبادئ كالمصادر المجردة التي لا تدل إلاّ على ذلك و سيأتي - إن شاء اللَّه تعالى - عدم جري المبادئ و حملها على الذوات.
[2] أي: كالمصادر المجردة، فخروج المصادر مطلقاً عن حريم النزاع إنما يكون لوجهين: أحدهما: عدم جري المبادئ على الذوات، و الآخر: عدم جامع بين حالتي التلبس و الانقضاء حتى يمكن إجراء نزاع المشتق في المصادر، إذ المفروض عدم دلالة المبادي على الذوات الباقية في حالتي التلبس و الانقضاء، و لا جامع بين وجود المبدأ و عدمه، فخروج المصادر بقسميها يكون خروجاً تخصيصاً، كما أشرنا إليه آنفاً.
[3] الضمير راجع إلى - ما - الموصولة المراد بها المبادئ.
[4] معطوف على - أنّ المصادر - غرضه: تقريب عدم جريان الأفعال على الذوات، و حاصله: أنّ للأفعال مادة و هيئة (أمّا المادة) فلا تدل إلاّ على نفس الطبيعة المبهمة المعراة عن كل خصوصية خارجة عنها و هي المعبر عنها في بحث المشتق بالمبدإ، و سيأتي إن شاء اللَّه تعالى عدم صحة حمل المبدأ على الذات. (و أمّا الهيئة) فلا تدل إلاّ على كيفية قيام المبدأ بالذات، و أنّه بأيّ نحو يقوم بها و ينتسب إليها، فلا تدل الأفعال لا بمادتها و لا بهيئتها على ذات متلبسة بالمبدإ حتى يصح صحة حمله على الذات موقوفة على اتحادهما وجوداً، إذ بدونه لا يصح الحمل كما لا يخفى.