و منها: أنّ الزمان على قسمين: أحدهما: ما ينطبق على الحركة القطعية، و الآخر ما ينطبق على الحركة التوسطية، و المتصرم الّذي لا يتصور فيه النزاع هو الأوّل دون الثاني، لأنّه عبارة عن مجموع الآنات المتخللة بين المبدأ و المنتهى كطلوع الشمس و غروبها أو غروبها و طلوعها التي يعبر عنها في الأوّل بالنهار و في الثاني بالليل، و بهذا الاعتبار الموجب للوحدة يصح الاستصحاب في الزمان و غيره من التدريجيات على ما يأتي في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى، و عليه فإذا اتصف جزءٌ من أجزاء النهار أو الليل بعرض كقتل أو شتم أو غيرهما صح أن يقال بلحاظ ذلك الجزء: اليوم يوم القتل أو الشتم، مع أنّ الآن المتصف بذلك العرض قد تصرم و انعدم. و بالجملة: ففي الحركة التوسطية يكون مجموع الزمان المتخلل بين المبدأ و المنتهى فرداً واحداً من أفراد الزمان كفردية زيد مثلا لطبيعي الإنسان، فكما يصح جري المشتق عليه بلحاظ تلبسه بعرض متأصل أو اعتباري بعد انقضاء العرض عنه كأن يقال: زيد شارب بعد انقضاء الشرب عنه، فكذلك الزمان بالتقريب المتقدم آنفاً، فليس اسم الزمان خارجاً عن نزاع المشتق، هذا. و فيه: أنّ هذا الجواب أخص من المدعى - و هو مطلق اسم الزمان مشتقاً كان أم جامداً -، و ذلك لاختصاصه بالجوامد كالنهار و الليل و الأسبوع و الشهر و نحوها من الأزمنة المحدودة بحدّين، لأنّ الحركة التوسطية ملحوظة فيها، لكونها بين المبدأ و المنتهى كما بين الهلالين في الشهر، و ما بين الطلوع و الغروب و بالعكس في النهار و الليل، فإنّ اتصاف جزءٍ من الأزمنة المتخللة بين الحدين بعرض يكون كاتصاف زيد بمبدإ عرضي