كلماتهم، قال جش: «علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري عليه اعتمد أبو عمرو الكشي في كتاب الرّجال» انتهى، و جعله صاحبا البلغة و الوجيزة ممدوحاً حسناً على ما حكي، و عدّه العلامة و ابن داود في المعتمدين، و نحوه من المدح المدرج له في الحسان، و وثقه الأمين الكاظمي في المشتركات على ما قيل، و هو مقتضى عدّ الفاضل الجزائري إياه في فصل الثقات، و هو غريب منه جداً، لأنّ سيرته القدح في الراوي بأدنى سبب، و لذا أثبت جملة من الثقات و الحسان و الموثقين في الضعفاء، و عن السيد الداماد (قده) «مدح الرّجل بما يبلغ حد التوثيق» و ضعفه - سيدك - حيث قال في رد روايته: «إنّ علي بن محمد بن قتيبة غير موثق و لا ممدوح مدحاً يعتد به» انتهى، لكنه لا يعارض التوثيق بعد كون الموثِّق الفاضل الجزائري الّذي هو بطيء الجزم بوثاقة الأشخاص، و سيرته القدح في الراوي بأدنى سبب له، فالرجل ينبغي أن يعد من الثقات أو الحسان، و حينئذ فيكون ثقة فيما نقله عن الفضل بن شاذان من مدحه و ارتضائه لصالح بن أبي حماد أبي الخير الرازي. و أمّا النجاشي فلم يضعفه بل توقف فيه، و ليس التوقف جرحاً حتى يندرج المقام في الجرح و التعديل و يقدّم الأوّل على الثاني، و ذلك لأنّ مرجع التوقف إلى عدم العلم، لا إلى الجرح و الذم، و تضعيف ابن الغضائري له غير معتد به، لاعتراف غير واحد من علماء الرّجال بعدم الوقوف على شيءٍ من جرح و لا تعديل في شأن أحمد بن الحسين بن عبد اللَّه بن إبراهيم الغضائري نفسه، فكيف يعتمد على تعديله أو جرحه لغيره من الرّجال، بل عن المجلسي (قده) «أنّ الاعتماد على هذا الكتاب - أي كتاب ابن الغضائري -