منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 201

و هو كما ترى [1]، و اختلاف [2] أنحاء التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات
معاني سائر المشتقات التي هي محل الخلاف بيننا و بينه أعني اسم المفعول و صيغة المبالغة و اسم الزمان و المكان و اسم الآلة، حيث قال في تقريب خروجها عن محل النزاع: «إن من اسم المفعول ما يطلق على الأعم كقولك: هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبة، و منه ما يطلق على خصوص المتلبس نحو هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره، و لم نقف فيه على ضابطة كلية، و المرجع فيه إلى العرف، و يعرف بعض الكلام هنا بالمقايسة على ما سيأتي في اسم الفاعل، و اسم الزمان حقيقة في الأعم، و كذلك اسم المكان، و اسم الآلة حقيقة فيما أُعد للآلية أو اختص بها حصل المبدأ أو لم يحصل بعد، و صيغة المبالغة فيما كثر اتصافه بالمبدإ عرفاً» انتهى، و ظاهر إحالة باب اسم المفعول على باب اسم الفاعل - كما يدل عليه ما ذكره من الأمثلة - هو الفرق بين كون المبدأ متعدّياً فيكون حقيقة في الأعم اتفاقاً، و بين كونه لازماً فهو حقيقة في خصوص المتلبس اتفاقاً. و قد عرفت في الوجهين المتقدمين: كيفية استظهار الاتفاق من كلام الفصول، و مع زعم الاتفاق المزبور على خروج سائر المشتقات عن محل النزاع كيف يقع الخلاف في كونها حقيقة في خصوص المتلبس أو الجامع بينه و بين المنقضي عنه المبدأ؟

>[1] إشارة إلى: أنّ زعم الاتفاق المذكور ليس في محله، لعدم تبيُّن مفهوم سائر المشتقات، لكونها محلا للخلاف أيضا، فلا فرق بينها و بين اسم الفاعل و ما بمعناه. مضافاً إلى أنّ تسليم تبين المفهوم عند أبناء المحاورة لا يوجب تسالم العلماء على ذلك، فتأمل.

[2] الظاهر: أنّه جواب عما في الفصول من خروج أحد قسمي اسم المفعول، و هو ما إذا أخذ المبدأ فيه خصوص الفعلية مع إطلاقه على الذات بعد

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 201

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست