بها [1] و خروج سائر الصفات [2]، و لعل منشأه [3] توهم كون ما ذكره لكل منها [4] من المعنى مما اتفق عليه الكل التمسك به أيضا - وجهان - أظهرهما الثاني، لعدم ملائمة جميع ما أورده في المقام على الأول» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
[1] كالأوصاف اللازمة المصوغة على هيئة - فاعل - كطاهر و قائم و جالس و جاء و نائم، و كالمصادر المستعملة بمعنى اسم الفاعل، و كالأسماء المنسوبة كالأصبهاني و الشيرازي و البغدادي و غير ذلك.
[2] قال المحقق النقي (قده) في محكي حاشيته على المعالم: «و ربما يقال بخروج اسم المفعول عن محل البحث و كذا الصفة المشبهة و اسم التفضيل لظهور الوضع للأعم في الأول و لخصوص الحال في الأخير» انتهى.
[4] أي: من الصفات، قال في الفصول: «ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الّذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها على ما سنحققه»، ثم أخذ في بيان معنى سائر المشتقات و ذكر لكل منها معنى من دون نقل خلاف في ذلك، فكأنّ تلك المعاني بنظره مما اتفق عليه الكل، لوجهين: أحدهما: مقابلتها للمشتق الّذي تشاجروا في دلالته. ثانيهما: عدم نقل خلاف في تلك المعاني، و لم أقف على تصريحه في الفصول بكون ما ذكره من المعاني لسائر المشتقات اتفاقياً كما نسب ذلك إليه بعض المحشين (قده) فراجع، و كيف كان فمحصل ما أفاده في المتن في وجه خروج سائر المشتقات عن مورد النزاع هو زعم صاحب الفصول (قده) اتفاقهم على