منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 20

يرجع إلى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنة المحكية به، و هذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى. و بالجملة الثبوت الواقعي ليس من العوارض، و التعبدي و ان كان منها إلا أنّه ليس للسنة بل للخبر، فتأمل جيداً. و أمّا [1] إذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها [2] فلأن البحث في تلك المباحث و ان كان عن أحوال

[1] هذا عِدل لقوله قبل أسطر: «لو كان المراد بالسنة منها... إلخ» و حاصله: أن جعل موضوع علم الأصول ذوات الأدلة أو بوصف الدليليّة لا يخلو من الإشكال.

[2] كما هو مراد الفصول، توضيحه: أنّه إِن أُريد بالسنة معنى عام يشمل كلا من الحاكي و المحكي ففيه: أنّه و إن لم يرد على جعل السنة بهذا المعنى العام موضوعاً لعلم الأُصول إشكال خروج البحث عن حجية خبر الواحد و أحد الخبرين المتعارضين عن المسائل و دخوله في المبادئ، إذ المفروض صدق السنة بهذا المعنى على الخبر، فالبحث عن حجيته بحث عن عوارض السنة، فيندرج في المسائل دون المبادئ، لكن يبقى إشكال آخر و هو الأعمية بالنسبة إلى سائر المسائل الأصولية، حيث إنّ العارض بواسطة أمر أعم لا يكون عند المحققين من الأعراض الذاتيّة، فلا تكون سائر المسائل من مسائل علم الأُصول، مثلا كون الأمر حقيقة في الوجوب أو الندب أو الجامع بينهما من عوارض ما يكون على هيئة «افعل» سواء كان من الكتاب و السنة أم لا، و كذا مسألة الملازمة بين وجوب شي‌ء و وجوب مقدمته، أو الملازمة بين وجوبه و حرمة ضده، أو جواز اجتماع الحكمين المتضادين في موضوع واحد ذي جهتين أو استحالته، و نظائر ذلك. و قد تنبه صاحب الفصول لهذا الإشكال و أجاب عنه بأنّ البحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب و السنة، و لا يقدح في ذلك تعرضهم لوضعه اللغوي أو ال عرفي، إذ المقصود بيان مداليل تلك الألفاظ بأي وجه كان... إلخ، لكن لا يندفع به إشكال أعمية الواسطة من المعروض.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 20

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست