منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 186

في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة [1] فيكون مستعملا في جزء المعنى [2] بعلاقة الكل و الجزء فيكون مجازاً، و ذلك [3] لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلاّ لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة،

[1] لا يخفى أنّ هذا دليل على كون الوحدة على تقدير اعتبارها هي الوحدة اللحاظية، لأنّها المانعة عن الاستعمال في الأكثر، دون الوحدة المفهومية و الخارجية، فتدبر.

[2] و هو نفس المعنى بدون قيد الوحدة، و المصحح لهذا الاستعمال المجازي هو علاقة الكل و الجزء، إذ المفروض كون الموضوع له مجموع المعنى و الوحدة، فاستعمال اللفظ في المعنى عارياً عن الوحدة استعمال له في جزء معناه كاستعمال سائر الألفاظ الموضوعة للكل في الجزء [1].

[3] تعليل لقوله: «فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة... إلخ» و محصل ما أفاده في ردّ التفصيل المزبور وجهان:
أحدهما: أنّ الموضوع له ذات المعنى من دون تقيده بالوحدة، فاستعمال اللفظ فيه ليس مجازاً بل حقيقة، لكونه استعمالاً في تمام ما وضع له. و لا يخفى أنّ هذا الجواب لا يلائم حمل قوله: «ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلك» على تسليم اعتبار الوحدة في الموضوع له، إذ تسليمه يُنافي ردّه بأنّ الوحدة ليست معتبرة في الموضوع له، فلاحظ.

[1] يمكن أن يقال بعد تسليم اعتبار الوحدة في الموضوع له: إنّ علاقة الكل و الجزء المصحِّحة للاستعمال المجازي مختصة بالمركب الخارجي لا التحليلي الذهني كالمعنى المقيد بالوحدة اللحاظية، حيث إنّ الوحدة جزءٌ ذهني، فعلاقة الكل و الجزء مفقودة هنا، فلا يصح استعمال المفرد في أكثر من معنى و لو مجازاً

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 186

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست