المعاني و تناهي الألفاظ المركبات [1]، فلا بدّ [2] من الاشتراك فيها [3]، و هو [4] فاسد، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني [5]، ثانيتهما: أنّ المعاني غير متناهية، و من المعلوم: عدم وفاء المتناهي بغير المتناهي، فلا بدّ من الاشتراك في الألفاظ [1] حتى تكون الألفاظ وافية بالمعاني.
[4] يعني: و توهُّم وجوب الاشتراك في اللغات فاسد، ثم إنّ ما يستفاد من العبارة في رد هذا القول وجوه: أحدها: ما أشار إليه بقوله: «لوضوح» و حاصله: أنّ اشتراك الألفاظ في المعاني غير المتناهية يستدعي أوضاعاً غير متناهية أيضا، بداهة احتياج كل معنى من المعاني إلى وضع مختص به، فإذا كانت المعاني غير متناهية كانت الأوضاع غير متناهية أيضا، و حيث إنّ الأوضاع متناهية، لوقوعها في زمان متناهٍ، و الواقع في زمان متناهٍ متناهٍ أيضا، فالمعاني أيضا متناهية، فلا حاجة إلى الاشتراك في ألفاظها.
[1] لا يخفى أنّ الاشتراك لا يدفع محذور عدم وفاء المتناهي بغير المتناهي، لأنّ وضع لفظ واحد لمعانٍ متعددة لا يوجب تناهي المعاني لتفي بها الألفاظ، إلاّ أن يقال: إنّ المراد تناهي المعاني التي تمس الحاجة إلى استعمال الألفاظ فيها، لكن لا نحتاج حينئذٍ إلى الاشتراك اللفظي، لوفاء الألفاظ المركبة بأنحاء التراكيب من الحروف الهجائية بالمعاني المحتاجة إلى إفهامها، لصيرورة المعاني حينئذٍ متناهية، فلا داعي إلى الاشتراك أصلا.