لاستدعائه [1] الأوضاع الغير المتناهية، و لو سُلِّم [2] لم يكد يُجدي [3] إلاّ في مقدار متناهٍ، مضافاً [4] إلى تناهي المعاني الكلية، و جزئياتها [5] و ان كانت غير متناهية إلاّ أنّ وضع الألفاظ بإزاء كليّاتها يغني عن وضع لفظ بإزائها [6]
[2] هذا ثاني الوجوه يعني: لو سُلِّم إمكان الاشتراك حينئذٍ بدعوى أنّ الواضع هو اللَّه تعالى، فنقول: لا يُجدي وضع الألفاظ للمعاني غير المتناهية، لأنّ مقدار الحاجة في مقام الاستعمال هو المقدار المتناهي من المعاني، ضرورة كون الاستعمالات - لصدورها عن البشر غير القادر إلاّ على استعمال متناهٍ - متناهية، فلا بد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها الألفاظ بحسب الأوضاع متناهية أيضا، فيصير الوضع في الزائد على المتناهي لغواً، و حينئذٍ فإن كان الواضع هو اللَّه تعالى امتنع عليه الوضع في هذا الزائد، و إن كان غيره عُدّ خارجاً عن طريقة العقلاء و قبيحاً عندهم، إذ لا يترتب على الوضع للزائد على المتناهي غرض التفهيم و التفهم، فيكون منافياً لحكمة الوضع.
[3] يعني: لم يكد يُجدي إمكان الاشتراك في المعاني غير المتناهية إلاّ في مقدارها المتناهي كما عرفت آنفاً.
[4] هذا ثالث الوجوه، و حاصله: أنّ المعاني الجزئية و إن كانت غير متناهية، لكنها لا تقتضي الأوضاع غير المتناهية، لإغناء الوضع للمعاني الكلية المتناهية عن الوضع للمعاني الجزئية غير المتناهية، فلا داعي إلى وجوب الاشتراك.