responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 172
لتعلق الغرض بالإجمال أحياناً، كما أنّ استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهم [1]، لأجل [2] لزوم التطويل بلا طائل مع الاتكال على القرائن، و الإجمال في المقال لو لا الاتكال عليها [3]، و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه كما لا يخفى، و ذلك [4] لعدم لزوم التطويل فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتى
الاشتراك منافياً لها، فحينئذٍ إذا تعلق الغرض بالدلالة الفعلية فلا محالة تنصب قرينة واضحة الدلالة على المراد، و إلاّ فلا.


>[1] هذا أحد الأقوال المتقدمة في صدر البحث، و حاصله: التفصيل بين القرآن و غيره باستحالته في الأوّل دون الثاني، و جعل العنوان الاستعمال دون الوضع، لأنّ الغرض من الوضع الاستعمال، فاستحالته دليل إنّي على استحالة الوضع.

[2] هذا برهان استحالة الاشتراك في القرآن، و حاصله: لزوم التطويل بلا طائل أو الإجمال، و كلاهما غير لائق بكلامه تعالى، توضيحه: أنّه مع الاتّكال على القرائن يلزم التطويل بلا طائل، إذ المفروض إمكان التفهيم بلفظ متحد معناه، فلا وجه لاستعمال المشترك، لأنّه حين استعماله ان اعتمد في تعيين المراد على القرائن الدالة عليه لزم التطويل غير المحتاج إليه، و إن لم يعتمد عليها في تعيين المراد لزم الإجمال، و كلا الأمرين غير لائق بكلامه جلّ و علا، فهذان المحذوران أوجبا امتناع الاشتراك في القرآن.

[3] أي: على القرائن.

[4] أي: و عدم محاليته، و لا يخفى أنّ المصنف (قده) تصدّى لردّ كلا الوجهين: (أمّا لزوم التطويل بلا طائل) فبإمكان أن يكون نصب القرينة لغرض آخر غير تعيين المراد من المشترك، لكن كانت تلك القرينة دالة بالدلالة الالتزامية
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست