منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 161

و جعل [1] جملته متعلّقاً للأمر، فيكون جزءاً له و داخلا في قوامه، و أخرى [2] بأن يكون خارجاً عنه، لكنه كان مما لا يحصل الخصوصية المأخوذة فيه بدونه كما

[1] مبنياً للمفعول معطوف على: - يأتلف -.

[2] هذه هي الصورة الثانية، و حاصلها: أنّ الشي‌ء قد يكون خارجاً عن الماهية جزءاً لكنه داخل فيها شرطاً، كما إذا أخذ في الماهية خصوصية لا تتحقق إلاّ بذلك الشي‌ء الدخيل شرطاً، و هذا يتصور على وجوه ثلاثة:
أحدها: أن تكون تلك الخصوصية ناشئة عن أمر يعتبر سبقه على
فسِّر بأمر وجودي، فلا يصدق على العدمي، و عليه فالعدم لا يصلح للجزئية و لا للشرطية. و لكن يمكن دفعه:
أولا: بعدم كون المصلحة دائماً من المتأصلات، فيمكن أن تكون من الأمور الاعتبارية، فتأمل.
و ثانيا بعد تسليم تأصل المصلحة دائماً بعدم تسليم كون المصلحة في المأمور به، لإمكان كونها في نفس الأمر.
و ثالثاً: بإمكان ترتب المصلحة على المركب من وجودي و عدمي، لا العدم فقط، و إنّما الممتنع هو ترتب المصلحة على العدم المحض. و أمّا في الشرط، فبأنّه مجرد اصطلاح، لأنّ الشرط حقيقة هو: ما له دخل في تأثير المقتضي بنحو من الأنحاء سواء أ كان وجودياً أم عدمياً، و لذا يعدّ عدم المانع شرطاً، فالشروط تارة تكون وجودية و أخرى عدمية، و الممتنع تأثيره هو العدم المطلق لا المضاف، و المفروض كون الشرائط العدمية من الأعدام المضافة لا المطلقة. و من هنا يظهر حال الصوم بناءً على كونه نفس التروك، و أمّا بناءً على كونه الكف عن أمور خاصة فلا إشكال أصلا، لكونه حينئذ أمراً وجودياً كما لا يخفى.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 161

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست