منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 154

كونها [1] موضوعة للصحيحة أيضا [2]، و أنّ الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا و عرفا، و الاختلاف بين الشرع و العرف [3]

و الشرائط، و بالفساد أُخرى إذا لم تكن.

>[1] أي: أسامي المعاملات.

[2] يعني: كألفاظ العبادات، و حاصله: أنّ المختار في المعاملات هو المختار في العبادات، فكما أنّ ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة، فكذلك ألفاظ المعاملات، فإنّها أسام للعقود الصحيحة - أي المؤثّرة - كالبيع، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في الملكية، و كالنكاح، فإنّه اسم لخصوص ما هو المؤثر في علقة الزوجية، و هكذا سائر العقود.
و بالجملة: فألفاظ المعاملات وضعت لما هو المؤثِّر واقعا في الآثار المرغوبة منها من دون تفاوت في ذلك بين العرف و الشرع.

[3] دفع لما قد يتوهم: من أنّه كيف يكون معنى العقد هو الصحيح بنظر كل من الشرع و العرف؟ مع أنّ الشرع قد خالف العرف في بعض الموارد كبيع الصبي المميز، فإنّه صحيح بنظر العرف و فاسد بنظر الشرع، و هكذا سائر العقود، و هذا دليل على عدم كون الصحة عند الشرع و العرف بمعنى واحد، بل يدل على أنّ ألفاظ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا و للأعم عرفا، و ليست موضوعة للصحيح شرعا و عرفا، هذا حاصل التوهم. و قد دفعه المصنف (قده) بأنّ هذا الاختلاف بين الشرع و العرف لا يرجع إلى الاختلاف في المعنى، حتى يقال: إنّ المعاملات أسامٍ للصحيحة شرعا و للأعم عرفا، بل يكون الاختلاف في محقِّق الصحيح و مصداقه، فالشارع يخطّئ العرف فيما يراه صحيحا و ينبهه على أنّ الشي‌ء الفلاني دخيل في العقد المؤثر و لو كان العرف

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 154

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست