من مسائلهما المختلفة لأجل مهمين مما لا يخفى [1]. و قد انقدح بما ذكرنا [2]: أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين لا الموضوعات [3] و لا المحمولات [4]
[2] المراد بالوصول ما ذكره في تعريف المسائل من كون الجامع بينها اشتراكها في الدخل في الغرض الموجب لتحسين العقلاء تدوين علوم متعددة لأغراض كذلك و ان كانت القضايا التي تترتب عليها الأغراض المتشتتة متحدة موضوعاً و محمولا، و لتقبيحهم تدوين علمين مع وحدة الغرض و ان كان موضوع المسائل مختلفاً كقولنا: «خبر الواحد حجة» و «الإجماع حجة» و «ظواهر الألفاظ حجة» و «الأمر ظاهر في الوجوب» و نحو ذلك من القضايا المختلفة موضوعاً مع وحدة الغرض المترتب عليها، فلو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لكان تدوين علمين لها حسناً، مع أنّه قبيح عند العقلاء كما لا يخفى.
[3] كما اشتهر ذلك، و حاصل إشكال المصنف على كون تمايز العلوم بتمايز الموضوعات هو: أنّه بناءً على ذلك يلزم تدوين علوم متعددة بتعدد الأبواب بل المسائل، لاختلاف الموضوع في الأبواب و المسائل، فإنّ الموضوع في باب الفاعل غير الموضوع في باب المبتدأ مثلاً، فلو كان تميز العلوم بتمايز الموضوعات لزم أن يكون باب الفاعل علماً على حدة و كذا باب المبتدأ، و هكذا سائر أبواب علم النحو. و كذا علم الأُصول، فإنّ الموضوع في باب الألفاظ غير الموضوع في باب الأمارات و الأُصول العملية و هكذا.
[4] كقولنا: «الفاعل مرفوع» و «الفاعل ركن في الكلام» و «الفاعل مضمر أو ظاهر»، فإنّ المحمولات في هذه القضايا مختلفة، و تمايز العلوم بتمايز المحمولات يقتضي أن تكون هذه المسائل علوماً متعددة، و هو كما ترى.