responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 11
و المسائل [1] عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض [2] الّذي لأجله دوّن هذا العلم، فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض


[1] هذا ثاني الجزءين اللذين تعرض لهما في أوّل الأمور المذكورة في المقدمة، و ملخصه: أنّ كل علم مركب من قضايا متشتتة مختلفة موضوعاً و محمولا كقولهم في علم النحو: «الفاعل مرفوع و المفعول منصوب» و يبرهن عليها بمثل قوله تعالى:
«و كفى اللَّه المؤمنين القتال»، و «إنما يخشى اللَّه من عباده العلماء»، و أشعار إمرئ القيس، و تسمى هذه الأدلة بالمبادئ التصديقية، لكونها موجبة للتصديق بثبوت محمولات هذه المسائل لموضوعاتها، كما أنّ المبادئ التصورية هي حدود موضوعات المسائل و محمولاتها كتعريف الفاعل و المبتدأ و الخبر و نحوها، و تعريف الرفع و النصب و الجر المحمولة على تلك الموضوعات، فالمبادئ التصورية لعلم النحو هي هذه الحدود، فيستفاد من قوله: «و المسائل عبارة... إلخ» أنّ العلوم أسامٍ لمسائلها، لأنّه بعد البناء على اتحاد موضوع العلم مع موضوعات المسائل، و على كون محمولات المسائل أعراضاً ذاتية لموضوعاتها فلا بد من كون أسامي العلوم أسماءً لمسائلها، إذ لا يذكر في العلوم غير تلك المسائل، فعلم الأُصول اسم لمسائله لا للإدراك و لا للملكة المسببة عن الممارسة، و كذا علم النحو اسم للمسائل التي توجب مراعاتها صحة الكلمة إعراباً و بناءً، و هكذا سائر العلوم.

[2] المستفاد منه أنّ تمايز العلوم بتمايز الأغراض المترتبة على المسائل المختلفة موضوعاً و محمولاً، لا الموضوعات كما اشتهر، و ذلك لتحسين العقلاء تدوين علم واحد للمسائل المتشتتة المختلفة موضوعاً و محمولا إذا كان الغرض المترتب عليها واحداً، و تقبيحهم تدوين علم واحد للمسائل مع تعدد الغرض المترتب عليها و لو كان موضوع جميعها واحداً، فلو كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات لم يكن وجه للتقبيح المزبور، لفرض وحدة الموضوع في جميع المسائل مع تعدد الغرض المترتب عليها.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست