الدالة [1] على أجزاء المأمور به و شرائطه هو تمام الأجزاء و الشرائط [2]، أو هما [3] في الجملة، فلا تغفل. (و منها) أنّ الظاهر أنّ الصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية [4]، و تفسيرها بإسقاط القضاء كما عن الفقهاء أو بموافقة الشريعة كما عن المتكلمين أو غير ذلك إنّما هو بالمهم من
[3] أي: الأجزاء و الشرائط في الجملة، و هو معنى الأعم من الفاسد حتى يثبت كونها للأعم.
[4] غرضه: التنبيه على عدم اختلاف في معنى الصحة، و أنّ اختلاف التعبيرات عنها لا يرجع إلى اختلاف في مفهومها، بل لمّا كانت الأغراض مختلفة عبّر كلٌّ عن الصحة بلازمها الموافق لغرضه، و الاختلاف في التعبير عن اللازم لا يوجب اختلافاً في الملزوم، فنقول: إنّ الصحة معناها التمامية، لكن لمّا كان غرض الفقيه البحث عن حال فعل المكلف الّذي هو موضوع علمه عرّف الصحة بإسقاط القضاء أو الإعادة أو نظائرهما. (و لمّا كان) غرض المتكلم البحث عما يرجع إلى المبدأ و صفاته و أفعاله التي منها أوامره و نواهيه، و موافقتها الموجبة لاستحقاق المثوبة و مخالفتها الموجبة لاستحقاق العقوبة (عرّف) الصحة بموافقة الأمر أو الشريعة، و هكذا عرّفها كلٌّ بما يوافق غرضه، و من المعلوم: أنّ التمامية التي هي معنى الصحة تستلزم سقوط القضاء و الإعادة، و موافقة الأمر أو الشريعة. و بالجملة: فالصحة عند الكل بمعنى واحد و هو التمامية من حيث الأجزاء و الشرائط، لا من حيث الأجزاء فقط كما عن الوحيد البهبهاني (قده).