responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 106
الباقلاني [1]، و ذلك بأن يكون النزاع في أنّ قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها إلا بالأُخرى [2].



[1] من أنّ ألفاظ العبادات لم تستعمل في المعاني الشرعية، بل استعملت في معانيها اللغوية، و أنّ المعاني الشرعية أُريدت بالقرائن من قبيل تعدُّد الدال و المدلول، بأن استعمل الشارع لفظ الصلاة في معناه اللغوي، و أراد الخصوصيات التي اعتبرها في متعلق الأمر بها من دوال أُخرى، بيان ذلك: أنّ النزاع كما يتصور بناءً على نفي الحقيقة الشرعية، و كون الاستعمال في المعاني المخترعة مجازاً كذلك يتصور بناءً على مذهب الباقلاني، غاية الأمر: أنّ مركز النزاع حينئذٍ هو القرائن الدالة على المعاني الشرعية، لا نفس الألفاظ المستعملة في الماهيات المخترعة مجازاً - بناءً على إنكار الحقيقة الشرعية - بأن يقال: إنّ القرينة الدالة على الخصوصيات الزائدة على المعنى اللغوي هل تدل على الخصوصيات الصحيحة أم الأعم منها؟ فمحل النزاع تلك القرائن لا نفس ألفاظ العبادات.

[2] يعني بالقرينة الأُخرى الدالة على خلاف ما تدل عليه تلك القرينة، كما إذا فرض دلالة القرينة الأُولى على خصوص الصحيح، فإنّه لا يعدل عنها إلى إرادة الأعم إلا بقرينة أُخرى دالة عليه.

و أمّا تصويره في القرائن الدالة على الأمور الزائدة التي اعتبرها الشارع في معنى الصلاة لغة - كما هو مذهب الباقلاني - فلم يظهر مما تقدم، إلاّ أن يكون مراده (قدس سره) مثل التصوير المتقدم في نفس ألفاظ العبادات، و هو و ان كان صحيحاً لكنه خارج عن مورد البحث، فإنّ مورد النزاع في بحث الصحيح و الأعم هي ألفاظ العبادات دون غيرها. مضافاً إلى أنّه مجرد فرض ممكن، و لا دليل على وقوعه، فالأولى تحرير النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية فقط.

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست