منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الجزائري المروج

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 100

انقدح حال دعوى الوضع التعيّني معه [1]، و مع الغض عنه [2] فالإنصاف أنّ منع حصوله [3] في زمان الشارع في لسانه و لسان تابعيه مكابرة، نعم [4] حصوله في خصوص لسانه ممنوع، فتأمل [5]، و أمّا الثمرة بين القولين [6]

[1] أي: مع هذا الاحتمال، فإنّه لا يبقى‌ حينئذٍ وثوق بالوضع التعييني.

[2] أي: عن هذا الاحتمال.

[3] أي: الوضع التعيّني، فإنّ كثرة استعمال ألفاظ العبادات في المعاني الشرعية توجب الوضع التعيني في زمان الشارع، و إنكاره مكابرة، فنفي الوضع بنحو السلب الكلي غير سديد، بل الوضع التعيني بنحو الإيجاب الجزئي ثابت.

[4] هذا استدراك على ثبوت الوضع التعيني في زمانه مطلقاً حتى في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله بالخصوص، يعني: أنّ الوضع التعيني في خصوص لسانه صلّى اللَّه عليه و آله لم يثبت و إن ثبت في لسان غيره من تابعيه سواء أ كان صحابياً أم غيره، و إذا شك في ثبوته في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله فأصالة عدم النقل تنفيه.

[5] لعله إشارة إلى: أنّ منع الوضع التعيني في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله مع طول زمان استعماله صلّى اللَّه عليه و آله لألفاظ العبادات في هذه المعاني الشرعية خصوصاً لفظ - الصلاة - في غاية البعد. أو إلى: أنّ منع الوضع في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله ينافي ما أفاده من قُرب دعوى الوضع التعييني في لسانه صلّى اللَّه عليه و آله، و أنّ المدعي للقطع بها غير مجازف.

[6] أي: القول بثبوت الحقيقة الشرعية و القول بعدمه، و تقريب الثمرة:
أنّه على القول بعدم ثبوتها يلزم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع المجردة عن القرائن على معانيها اللغوية، و على القول بثبوتها فإنْ عُلم تأخر الاستعمال عن زمان الوضع سواء كان تعيينياً أم تعينياً يلزم حملها على المعاني الشرعية، و ان شك في تاريخه و أنّه هل كان قبل وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية أم

نام کتاب : منتهى الدراية نویسنده : السيد محمد جعفر الجزائري المروج جلد : 1 صفحه : 100

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست