لا يصح ذلك حتى ولو على نحو العناية والمجاز ؟ ( فنقول ) أما مسألة توجيه الخطاب نحو المعدومين فضلا عن الغائبين فأمر ممكن معقول ، والخطاب سواء كان مفاد الهيئة أو كان مفاد الحرف وإن كان يحتاج إلى مخاطب ، ولكن لا يلزم أن يكون شخصا خارجيا و موجودا في الخارج ، كما أنه لا يجب ان يكون قابلا للتخاطب و المفاهمة ويكون من ذوي العقول ، بل فرض وجوده وادعاء حضوره و شعوره يكفي في ذلك ، كما أنه في قوله ( أيا جبلي نعمان ) أو قوله ( أسرب القطا هل من يعير جناحه ) فرض الشعور وخاطب غير ذوي العقول . وأما مسألة صحة استعمال أدوات الخطاب وأنه على تقدير الصحة هل هو على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز ، فالظاهر - كما تقدم في المعنى الحرفي - وضعها للنسب الخطابية التي بين المتكلم والمخاطب وكون المخاطب موجودا خارجيا أو كان مفروض الوجود ، وهكذا بالنسبة إلى الحضور والشعور يكونان حاصلين بالفعل أو يفرض وجودهما ، لا دخل لما ذكر بصحة استعمال أدوات الخطاب أو كون استعمالها حقيقيا أو مجازيا ، لأنها على كل حال و تقدير من هذه التقادير تستعمل في تلك النسبة وهذه الأمور لا تغير شيئا من طرف استعمال تلك الأدوات أصلا .
ثم إنهم ذكروا لهذا البحث والنزاع ثمرات : ( أحسنها ) - هو أنه بناء على الشمول للغائبين والمعدومين لا نحتاج في إثبات ذلك الحكم الملقى إلى المكلفين بصورة الخطاب إلى دليل الاشتراك الثابت بالاجماع والضرورة ، بل يكون ثابتا لكلتا الطائفتين أي الغائبين و المعدومين بنفس ذلك الدليل ( لا يقال ) إن هذا الحكم ثابت لهما على كل حال إما بدليل الاشتراك وإما بنفس ذلك الدليل ، فلا فرق بين أن يقال بالشمول أو يقال بعدمه ( لأنا نقول ) - إن ما قام عليه الاجماع من الاشتراك منحصر في متحد الصنف واما في غير متحد الصنف فلم يثبت إجماع أصلا . والمراد من متحد الصنف هو أن يكون غير الحاضرين من الغائبين والمعدومين واجدين لكل ما كان الحاضرون واجدين له من الخصوصيات التي يحتمل دخلها في الحكم ، ومقابل ذلك مختلف الصنف والمراد به مقابل هذا المعنى ، وهو أن لا يكون غير الحاضرين واجدين لجميع

461