لان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يثبت عدم اندراجها تحت عنوان الخاص . هذا ما أفاده ( وأنت خبير ) بأن التخصيص و لو كان بالمنفصل يوجب تعنون العام وتقييده بنقيض ما خرج بالتخصيص عن تحت العام ، وذلك من جهة أن موضوع الحكم بحسب الواقع تابع لملاكه ، والملاك في الموضوع إما مطلق بالنسبة إلى الخصوصيات التي يمكن أن ترد عليه أو مقيد بوجودها أو بعدمها ، و الاهمال لا يمكن في ذلك المقام ، فالمولى الملتفت إذا التفت إلى جميع هذه الأمور ، فلا بد وأن يكون موضوع حكمه إما مطلقا بالنسبة إلى تلك الخصوصيات أو مقيدا بوجودها أو بعدمها ، والاهمال لا يجوز لما تقدم ، فإذا ألقى مطلقا أو عاما ولم يقيد المطلق أو لم يخصص العام بالنسبة إلى تلك الخصوصيات نستكشف أن الموضوع الواقعي مطلق بالنسبة إلى تلك الخصوصيات ونقيضها ، وإذا اخرج خصوصية من تلك الخصوصيات فلا يمكن أن يبقى الموضوع على إطلاقه ، فلا محالة يتقيد بنقيض الخارج ، لان الاهمال لا يجوز و الاطلاق ليس على الفرض ، فلا يبقى إلا التقييد بنقيض الخاص الخارج وحيث أن الخارج كان من النعوت الوجودية للموضوع فعدمها الذي يكون نقيضها أيضا يكون نعتا للموضوع وفي الرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع ، كما أن وجوداتها كانت في الرتبة المتأخرة عن الموضوع . لسنا نقول أن العدم حيث أنه في رتبة وجود ذلك النعت بحكم وحدة رتبة النقيضين ووجود النعت متأخر عن وجود المنعوت ومتفرع عليه ، فعدم النعت أيضا متأخر عن وجود المنعوت ، وذلك من جهة أن أحد المتحدين في الرتبة إذا كان متأخرا عن شئ لا يلزم أن يكون الاخر أيضا كذلك ، لامكان وجود ملاك التقدم و التأخر في أحدهما دون الاخر ، بل مرادنا أن نفس ذلك العدم نعت فيحتاج إلى وجود المنعوت . وهذا هو المراد بالعدم النعتي مقابل العدم المحمولي الذي هو في رتبة نفس وجود الشئ ، لأنه نقيضه وبديله فإذا كان جز موضوع الأثر مثل هذا العدم المتأخر عن وجود الشئ الذي نعبر عنه بالعدم النعتي فليس له حالة سابقة ، لأن المفروض فيما إذا كان العرض من لوازم الوجود

452