< فهرس الموضوعات > امكان تصوير الوضع الخاص والموضوع له العام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما افاده المحقق الأصفهاني في محالية هذا القسم والمناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > كون هذه المفاهيم كلية . وعليه ، فلا يكون الوضع من الوضع الخاص والموضوع له العام ، لان المتصور حال الوضع كان معنى عاما والموضوع له أيضا كان عاما .
والحاصل : ان الملحوظ حال الوضع لا يكون خصوص المفهوم الجزئي ، بل ينضم إليه لحاظ مفهوم عام يتحقق به الربط ، وبذلك يكون الوضع عاما لا خاصا .
هذا ، ولا يخفى ان الالتزام بالامتناع في هذا القسم يبتني على تصحيح القسم الثالث بالإشارة الذهنية ، إذ لا يتأتى تصحيح هذا القسم بها كما عرفت .
واما لو كان تصحيح القسم الثالث من جهة ما قرروه من أن تصور العام تصور لافراده بوجه فيكتفي في الوضع لها بتصوره فقط - أمكن الالتزام بامكان هذا القسم بنحو البيان المذكور في إفادة امكان القسم الثالث ، وذلك لان الخاص عبارة عن الطبيعي مع الخصوصيات ، فتصور الخاص تصور للطبيعي في ضمنه كما أن تصور مفهوم الدار تصور لاجزائه ضمنا من الغرفة والسطح وغيرهما .
وعليه ، فيمكن وضع اللفظ للطبيعي المتصور في ضمن تصور الفرد ، كما أمكن الوضع للفرد المتصور بتصور الطبيعي .
وبالجملة : فبنحو البيان المذكور في تقريب امكان الوضع العام والموضوع له الخاص يقرب امكان الوضع الخاص والموضوع له العام .
وقد عرفت عدم قابلية التقريب المذكور للنهوض لاثبات امكان الوضع العام والموضوع له الخاص ، وان الوجه فيه ما ذكرناه ، وقد تحقق عدم تأتيه في الوضع الخاص والموضوع له العام .
وبذلك : تثبت محالية هذا القسم من الوضع وامتناعه .
وقد ذكر : لبيان محاليته وامتناعه وجوه :
الوجه الأول : ما ذكره المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) : من انه لما كان تصور العام بنفسه ممكنا لم يحتج الوضع له الا إلى ملاحظته ، بخلاف الوضع

81