الكلي على الفرد كما عرفت ، فيكون الشك فيها شكا في المأمور به .
واما لو التزم بأنه جامع بسيط عرضي عنواني منتزع عن الذات بلحاظ ترتب أثر خاص عليها كعنوان الناهي عن الفحشاء ، فالشك في اعتبار جزء شك في تحقق العنوان البسيط بدونه ، إذ هو ليس تشكيكيا ، بل ينطبق على المجموع ويحصل به ، فيكون المورد من موارد الاشتغال بلا كلام ، إذ المأمور به امر معلوم والشك في حصوله .
ومثله لو التزمنا بان المأمور به في باب الصلاة والجامع هو الأجزاء والشرائط مقيدة بحصول النهي عن الفحشاء كما عرفت .
وبالجملة : بناء على كون الجامع الصحيحي جامعا بسيطا مقوليا أو مركبا مبهما يعرفه النهي عن الفحشاء ، يكون الشك في الأقل والأكثر من موارد البراءة .
وبناء على كونه جامعا بسيطا عنوانيا أو مركبا مقيدا بالنهي عن الفحشاء يكون مورد الشك في الأقل والأكثر من موارد الاشتغال .
والمحقق النائيني ( قدس سره ) لما لم يتصور جامعا يوضع له اللفظ ويتعلق به الامر على القول الصحيحي ، إلا بأحد النحوين الأخيرين - أعني الجامع البسيط العنواني ، والمركب المقيد بالنهي عن الفحشاء - جعل مما يترتب على القول بالصحيح هو الالتزام بعدم جريان البراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية وجريان قاعدة الاشتغال .
ولما كان الجامع المفروض للأعم - بأي نحو كان - مما يتحد مع الاجزاء حقيقة كان مما يترتب على القول بالأعم هو الالتزام بالبراءة عند الشك في الجزئية أو الشرطية ، لان الشك في نفس المأمور به .
فجعل ( رحمه الله ) ثمرة النزاع هو جريان البراءة على الأعمي ، والاشتغال على الصحيحي [1] .
.

[1] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 1 / 45 - الطبعة الأولى

251