يحتمل عداؤه من جيرانه - . ولا يتأتى ذلك على القول بالصحيح ، إذ المفروض ان اللفظ موضوع للحصة الملازمة لترتب الأثر ، فمع احتمال عدم كون هذه الحصة المعلوم تعلق الامر بها مما يترتب عليها الأثر بخصوصها ، بل تتوقف على تحقق الجزء المشكوك لا يمكن التمسك باطلاق اللفظ لعدم احراز صدقه على المشكوك .
وبهذا البيان يرتفع الاشكال الذي لا أعلم من تصدى لحله بنحو يرتفع به الايراد من الاعلام .
ولعل ما ذكرناه هو مراد الشيخ الأنصاري في جوابه عن الاشكال حيث قال : ( ودفعه يظهر مما ذكرناه : من أن الصلاة لم تقيد بمفهوم الصحيحة وهو الجامع لجميع الأجزاء والشرائط ، وانما قيدت بما علم من الأدلة الخارجية اعتباره ، فالعلم بعدم إرادة الفاسدة يراد به العلم بعدم إرادة هذه المصاديق الفاقدة للأمور التي دل الدليل على تقييد الصلاة بها ، لا ان مفهوم الفاسدة خرج عن المطلق وبقي مفهوم الصحيحة ، فكلما شك في صدق الصحيحة والفاسدة وجب الرجوع إلى الاحتياط لاحراز مفهوم الصحيحة . . . ) [1] . إذ لا يظهر له وجه وجيه غير ما ذكرناه فلاحظ وتدبر .
هذا ، ولكن الانصاف ان الوجهين المذكورين لا يخلوان عن بحث ، فالعمدة في الجواب ان يقال : ان الحكم العقلي بعدم تعلق الامر الا بالصحيح بمعنى واجد الملاك والمصلحة لا ينافي دليل تعلق الامر بالعمل كي يكون مقيدا له ببعض حصصه ، إذ التقييد فرع المنافاة بين الدليلين بنحو لا يمكن اجتماعهما .
وذلك لان دليل الامر بالعمل يدل بالملازمة على ثبوت الملاك في الفعل ، فيكون بجميع افراده صحيحا واجدا للملاك . وبذلك تكون نسبة دليل الامر إلى الحكم .

[1] الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 281 - الطبعة الحجرية

243