لأنها انما تكون جزء المسمى والموضوع له بعد وجودها ، ولا يلتزم بذلك - أعني كون حدوث العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى حال وجوده خارجا - أحد حتى القائل المزبور ، لان العلقة بين اللفظ وطبيعي المعنى ، سواء وجد أم لم يوجد ، بل سواء أمكن وجوده أم لم يمكن . ولا يفترق الحال في ذلك بين المركبات الاعتبارية وغيرها . هذا مع أنه خلاف ما صرح به في بعض الموارد من عدم الوضع للموجود بما هو موجود ، بل للمفهوم والطبيعي .
ثانيتهما : ما التزم به من عدم لزوم فرض جامع بين الأركان ، لجواز كون مقوم الامر الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل . فإنه بظاهره غريب جدا ، لان الفرد على البدل مفهوما غير مراد لهذا القائل جزما ، إذ لا ترادف بين معنى اللفظ ومفهوم أحدهما على البدل ، والفرد على البدل مصداقا لا وجود له ولا تقرر حتى يكون مقوما ( للمسمى ) للمركب وموضوعا له اللفظ . فيمتنع أن يكون المسمى هو أحدها على البدل ، إذ لا وجود له ، فلا ينطبق على الافراد الخارجية المفروض صدق اللفظ عليها .
نعم لو كان المقصود - ما لا يظهر منه - ان المسمى معنى جامع بين سائر الأركان وسائر الاجزاء ، بحيث يصدق على الافراد المتبادلة بنحو البدل ، لا انه أحد هذه الافراد على البدل ، كان وجيها لكنه يرجع إلى ما التزم به المحقق الأصفهاني من كون الجامع معنى مبهم قابل للصدق على القليل والكثير ، ووافقه عليه المحقق النائيني فيرد عليه :
أولا : أنه لا يصلح ايرادا على المحقق النائيني لتوافقهما في المدعى .
وثانيا : إن عليه ان يلتزم بمثله في الافراد الصحيحة ، لأنه نفاه بدعوى انحصار الجامع في الجامع المقولي والعنواني . والأول غير معقول . والثاني لم يوضع له اللفظ جزما ، فيرد عليه مثله ههنا ، فإذا فرض انه تصور ههنا نحو ثالث للجامع ، وهو الجامع المبهم الزم به في الصحيح ، ومما ذكرنا يظهر : ان ما أورده من

234