هو ظاهر المحقق النائيني .
وعليه ، فالحكم بضرورة تعيين الجامع وتصويره المساوق للمسمى لابد وان يلاءم مع عدم جزمه بعموم الموضوع له ، بغير هذا البيان ، فإنه غير مفيد في رفع الاشكال في العبارة .
والذي أراه حلا للمشكلة : ان صاحب الكفاية أخذ الموضوع له أمرا مفروغا عنه على القول بالوضع للصحيح أو للأعم . فحكم بضرورة ولا بدية تصوير الجامع مترتبا على ذلك ، وقد علق اللابدية على كلا القولين ، والمفروض انه لا قائل بالوضع للخاص والافراد .
وبعبارة أخرى : حكم باللا بدية معلقا ومرتبا على كلا الادعائين والقولين ، وليس من أحد من المختلفين من يلتزم بخصوص الموضوع له ، فالحكم باللا بدية أشبه بالحكم الشرطي والبنائي ، لا الجزمي الفعلي ، وعليه فلا تهافت . فلاحظ .
وبعد هذا فيقع الكلام في المهم في المقام .
وقد ذهب المحقق النائيني إلى امكان الالتزام بما لا تصل النوبة معه إلى تصوير الجامع على كلا القولين وحصول النزاع في الوضع لايهما ، وهو الالتزام بوضع لفظ العبادة كالصلاة للمرتبة العليا من مراتبها بالخصوص ، وهي المرتبة الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط . وكون الاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الأعم منها من باب الادعاء والتنزيل .
فالموضوع له على كلا القولين هو المرتبة العليا ، وأما باقي المراتب الصحيحة أو الأعم فيستعمل اللفظ فيها من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد ، كما في بعض الاستعمالات . أو من باب اكتفاء الشارع به والمشاركة في الأثر كما في مثل صلاة الغرقى ، إذ لا يصح استعمال اللفظ فيها من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد ، لفقدان جل الأجزاء والشرائط لو لم يكن كلها . نعم استعمال لفظ الصلاة في فاسد صلاة الغرقى من باب تنزيل الفاقد منزلة الواجد المنزل منزلة التام الأجزاء والشرائط من باب الاكتفاء في مقام الامتثال ، فبعد البناء على كون

212