حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط . هذا بيان ما ذكره السيد الخوئي ايرادا على أستاذه الأصفهاني بعبارة تقريرات الفياض تقريبا [1] .
والتحقيق في المقام : ان الجزئية والشرطية ليس لهما واقع ، وانما هما ينتزعان عن الشئ بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الأمور المتكثرة واحدا بالإضافة إليه والتي ينتزع لها عنوان المركب ، كالأثر التكويني أو اسقاط القضاء أو الامر . فالركوع مثلا بنفسه وبلحاظه ، ذاته لا يعد جزءا ، بل هو فعل تام مستقل ، وانما يعد جزءا بلحاظ دخله في حصول المأمور به ومتعلق الامر ، فهو جزء المأمور به ، فجهة تعلق الامر الواحد بالأمور المتكثرة دفعة واحدة ملحوظة في انتزاع الجزئية ولولاها لما كان جزءا ، أو بلحاظ دخله في حصول الأثر كالنهي عن الفحشاء فهو جزء المؤثر ، أو بلحاظ دخله في ترتب سقوط القضاء ، فهو جزء ما يترتب عليه اسقاط القضاء والمؤثر فيه . وهكذا لو وضع لفظ ( زيد ) مثلا للذات وأمر خارج عن حقيقتها ، فان عد ذلك الامر جزءا انما يكون بلحاظ مقام التسمية ودخله في المسمى بلفظ ( زيد ) . وإذا ثبت ان الجزئية والشرطية تنتزع عن الشئ بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الوحدة بالإضافة إليه ، لم يكن للتمامية من حيث استجماع الأجزاء والشرائط تحقق في عرض التمامية بلحاظ ترتب الأثر وموافقة الامر واسقاط القضاء ونحو ذلك ، لان انتزاع الأجزاء والشرائط انما يكون بلحاظ أحد هذه الأمور ، فتكون التمامية من حيثية اجتماع الأجزاء والشرائط في طول التمامية بلحاظ أحد هذه الأمور ، فلا وجه لجعلها في عرضها والبحث عن إرادة ايها ، كما وقع في كلام المحققين الأصفهاني والخوئي .
وبعد ذلك نقول : ان التمامية أمر إضافي يختلف باختلاف الجهة الملحوظة في الشئ ، فلا يكون الشئ تاما وناقصا في نفسه وبلا لحاظ اي جهة خارجية .

[1] الفياض محمد إسحاق . محاضرات في أصول الفقه 1 / 135 - الطبعة الأولى

203