الوجود ، ولما لم يكن ذا علاقة ماسة بما نحن فيه أهملنا ذكره [1] .
وقد ذهب السيد الخوئي إلى أن للتمامية واقعا مع قطع النظر عن هذه الآثار [2] ، وهي التمامية بمعنى جامعية الأجزاء والشرائط فإنها بهذا المعنى لا تتقوم بشئ من الآثار ، بل لها وجود في ذاتها . واما موافقة الامر واسقاط الإعادة والقضاء وغيرهما من الآثار ، فهي من لوازم التمامية بهذا المعنى وآثارها . وادعى ان ما ذكره المحقق الأصفهاني ناشئ من الخلط بين تمامية الشئ في نفسه المراد بها جامعيته للاجزاء والشرائط . وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والاجزاء فإنه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم ، بل كونه تاما في مقام الامتثال والاجزاء لا يعنى به الا كونه مسقطا للإعادة والقضاء وموافقا للامر . أو من الخلط بين واقع التمامية وعنوانها ، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي ينتزع عن الشئ بلحاظ اثره ، فحيثية ترتب الآثار متممات حقيقة هذا العنوان . ولكنه خارج عن محل الكلام ، فان كلمة ( الصلاة ) مثلا لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة ، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط ، ومن الظاهر أن .

[1] الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 35 - الطبعة الأولى .
[2] - أشرنا في التحقيق الوارد في ذيل الكلام : انه استجماع الأجزاء والشرائط ، لا واقع له الا ملاحظة جهة واحدة ، بالإضافة إليها يقال إنه تام أو ناقص ، وإلا فلا وجه لان يقال عن الركعة الواحدة انها مركب ناقص ، وإذا لم تكن جهة الوحدة هي الأثر ، أو موافقة الامر كما هو الفرض ، فلا بد ان تكون هي التسمية ، بان يلاحظ تسمية مجموعة من الأجزاء والشرائط باسم الصلاة مثلا . ولا يمكن ان يراد ذلك في المقام ، إذ لا معنى ، لان البحث عما هو الموضوع له وما هو المسمى باسم الصلاة ، ولا معنى لان يقال ان الموضوع له لفظ الصلاة هو التام بلحاظ اسم الصلاة ، بل لا مجال للنزاع حينئذ . وبتقرير آخر : نقول إن الجزئية تنتزع عن ملاحظة الجزء مع غيره أمرا واحدا . فإذا كانت جهة الوحدة هي التسمية باسم واحد ، كان الجزء جزء المسمى ، ولا معنى للكلام في الوضع حينئذ . هذا مع أن النقصان والتمامية في الاجزاء لا يستلزم مطلقا صدق الفساد والصحة ، فليس الجسم الناقص فاسدا ، إذ الفساد يصدق بلحاظ عدم ترتب الأثر ، فالفساد أخص من النقصان . والكلام ههنا في الصحة في مقابل الفساد لا مقابل النقصان

202