جوده فهو بمكان من الفساد ، ضرورة أن كل فعل اختياري يكون تصوره مقدما على وجوده . وإن كان في انشاء الامر على الوجود المتصور فهو - أيضا - كذلك ، لان الصورة الذهنية بقيودها متقدمة على الامر ، فلا يلزم منه تقدم الشئ على نفسه . وإن كان في فرض وجود الشئ قبل وجوده ، فهو - أيضا - بمكان من الامكان ، فلا محذور من هذه الجهات .
وقد يقرر وجه امتناعه الذاتي : بأن التكليف بذلك المقيد موجب للجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي ، لان الموضوع بقيوده لا بد وأن يلحظ استقلالا ، والامر بما أنه طرف إضافة القيد المأخوذ في الموضوع لا بد من لحاظه - أيضا - استقلالا ، وبما أنه آلة البعث إلى المطلوب لا يلحظ إلا آلة إليه ، فيجمع فيه بين اللحاظين المتنافيين [1] .
وفيه : أن الموضوع مع قيد قصد امتثال الامر ملحوظ قبل الانشاء و استعمال الامر آلة للبعث فالاستعمال الآلي لا يجتمع مع اللحاظ الاستقلالي الذي لا بد منه قبل الانشاء .
وأما في مقام الانشاء فتقييد الموضوع يكون في الان المتأخر عن الاستعمال الايجادي الآلي ، فيلحظ ما هو آلة للبعث في الان المتأخر بنحو الاستقلال ، كما في جميع القيود الواردة على المعاني الحرفية ، بل الاسمية أيضا ، ففي قوله : ( زيد في الدار يوم الجمعة ) يكون يوم الجمعة ظرفا للكون الرابط الذي هو معنى حرفي ، وهو ملحوظ في الان المتأخر استقلالا ، مع أنك

[1] نهاية الأصول 1 : 99 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 184 - 185 .

263