قد عرفت في باب المعاني الحرفية [1] أن تقييدها والاخبار عنها وبها لا يمكن استقلالا ، إلا أنه يمكن تبعا ، فراجع .
وقد يقرر [2] وجه الامتناع ذاتا : بأن يلزم منه التهافت في اللحاظ و التناقض في العلم ، لان موضوع الحكم متقدم عليه في اللحاظ ، وقصد الامر متأخر عنه في اللحاظ ، كما أنه متأخر عنه في الوجود ، فيكون متأخرا عن موضوع الامر برتبتين ، فإذا أخذ جز من موضوع الامر أو قيدا فيه ، لزم أن يكون الشئ الواحد في اللحاظ الواحد متقدما في اللحاظ ومتأخرا فيه ، وهذا سنخ معنى في نفسه غير معقول وجدانا إما للخلف أو لغيره .
ثم أطال القائل الكلام بإيراد ( إشكالات ) وأجوبتها ، وحاصلها : أن هذا الاشكال غير الدور والتناقض في المعلوم والملحوظ ، بل يرجع إلى لزوم التهافت والتناقض في اللحاظ والعلم .
ولعمري إن ذلك لا يرجع إلى محصل فضلا عن كونه إشكالا ، ضرورة أن نفس اللحاظ بما هو لا حكم له حتى يقال : إنه بنفسه متهافت مع غيره ، بل التهافت لو كان فلأجل الملحوظ ، وليس في الملحوظ فيما نحن فيه حيثية توجب التهافت إلا تقييد الموضوع بما يأتي من قبل الامر ، فيرجع الكلام إلى أن لحاظ الشيئين المترتبين في الوجود في رتبة موجب للتهافت في اللحاظ والتناقض في العلم ، وهذا بمكان من وضوح الفساد .

[1] وذلك في بحث " أن معاني الحروف ليست مغفولا عنها " صفحة : 100 .
[2] بدائع الأفكار ( تقريرات العراقي ) 1 : 229 - 231 .

264