إيجادها ، لان الماهية من حيث هي ليست مطلوبة ، لكن الايجاد و الوجود لم يكونا مدلول الهيئة ولا المادة ، بل من اللوازم العقلية لتعلق البعث بالطبيعة ، فحينئذ يكون النزاع بناء على تعلق الامر بالطبيعة في أمر عقلي لا لغوي ، وهو خلاف ظاهرهم [1] فلا بد من اجراء النزاع على فرض تعلق الامر بالفرد لا الطبيعة حتى يدفع الاشكال .
لكن بعد اللتيا والتي لا يصير هذا البحث من تتمة البحث الآتي بعد كون الجهة المبحوث عنها مختلفة .
الثالث : في تعدد الامتثال وعدمه :
قد يقال : بناء على دلالة الامر على طلب الطبيعة لو أتى المكلف بعدة أفراد معا يكون امتثالات بعدد الافراد ، لان الطبيعة متكثرة بتكثرها ، ولا يكون فردان أو أفراد منها موجودة بوجود واحد ، لان المجموع ليس له وجود غير وجود الافراد ، فكل فرد محقق الطبيعة ، ولما كان المطلوب هو الطبيعة بلا تقيد بالمرة والتكرار لو أتى المكلف بأفراد متعددة أوجد المطلوب بإيجاد كل فرد ، و يكون كل امتثالا برأسه ، كما هو موجودا برأسه ( 2 ) .

[1] معالم الدين : 49 ، قوانين الأصول 1 : 90 - 91 ، الفصول الغروية : 71 - 72 ، الكفاية 1 : 117 و 120 . ( 3 ) نهاية الأصول 1 : 11 - 112 ، الحاشية على كفاية الأصول 1 : 210 - 211 .

289