ولا للنتيجة التي هي صيرورة المبيع ملكا للمشتري والثمن للبائع ضرورة أن الأخير ليس بيعا ولا غيره ، والأول منهما وإن كان محتملا لكن التبادر يساعد على ما ذكرناه ، تأمل [1] الرابع : في تصوير جز الفرد في المركبات الاعتبارية :
لا إشكال في إمكان دخل شي وجودي - تارة بنحو الشرطية ، و أخرى بنحو الشرطية - في ماهية المأمور به ، وأما الشئ العدمي فلا يمكن إلا أن يرجع إلى دخالة شي وجودي ، وإلا فالعدم بما هو لا تأثير فيه بوجه .
إنما الكلام في تصوير جز الفرد وشرطه في المركبات الاعتبارية كتصويرهما في الماهيات الحقيقية والمركبات التحليلية ، فإن الماهيات الحقيقية لما وجدت بالوجود وتشخصت به ، تتحد معها جميع لوازم الماهية وعوارضها وعوارض الوجود ، فإن حقيقة الوجود ( تدور ) مدار الوحدة وجمع الكثرات بنحو الوحدة والبساطة مع عدم انثلام وحدتها ، فالفرد الخارجي بجميع خصوصياته عين الماهية وجودا ، فصح فيها تصور مقومات الماهية وأجزأ الفرد .
وأما الماهيات الاعتبارية لما كانت غير متحققة في الخارج حقيقة ، بل التحقق للاجزاء ، ومجموع الاجزاء ليس له وجود إلا اعتبارا ، فتصور علل

[1] وجهه : أن تقسيمها إلى الصحيحة والفاسدة بلا تأول ، آية على كونها موضوعة للأسباب لا المسببات . منه عفي عنه .

174