وقد يقال [1] : إن العلامة في المقام إنما هي صحة السلب وعدمها ، لا بمعنى صحة سلب اللفظ بما له من المعنى ، بل المراد صحة سلب المعنى عن اللفظ بما هو لفظ وعدمها ، فإن اللفظ لما كان فانيا في المعنى و صار وجودا لفظيا له تنفر الطباع عن سلبه عنه ، بل تراه كسلب الشئ عن نفسه ، ولا تنفر عن سلبه عن غير معناه .
وأنت خبير بما فيه من الخلط فإن اللفظ بما أنه لفظ يصح سلبه عن معناه ، وما لا يصح سلبه عنه وينفر الطبع منه هو اللفظ بما هو مرآة المعنى أي بما له من المعنى ، فعاد المحذور السابق .
في الاطراد وعدمه :
وفي تقريرهما وجوه :
منها : أنه إذا اطرد إطلاق لفظ على أفراد كلي يكشف ذلك عن علاقة الوضع بينه وبين الكلي لعدم الاطراد في علائق المجاز ، كما أن عدمه يكشف عن عدمها إذ معها يطرد ، وإلا يلزم تخلف المعلول عن علته [2] .
والتحقيق : أن الاشكال المتقدم في صحة السلب والحمل وارد عليه لان المراد باطراد الاطلاق : إن كان الاستعمال في الافراد بخصوصياتها ، فهو مع العلاقة مجاز ، ومع عدمها غير صحيح .

[1] نهاية الأفكار 1 : 35 .
[2] نهاية الدراية 1 : 30 / سطر 20 - 26 .

129