بينهما لا يمكن الكشف ، ومع التميز عاد المحذور المتقدم فإن العالم بأن الحمل بالذات عالم بالوضع للطبيعة المحمولة قبل الحمل .
ومما ذكرنا يعرف حال صحة السلب فإن العلم بصحته يتوقف على العلم باختلافهما ، ومعه لا شك حتى يرفع ، والامر كذلك في عدم صحة السلب .
وما قيل : من أن صحة الحمل والسلب الإرتكازيين موجبة للعلم التفصيلي كما في التبادر [1] ليس بشئ لان الملتفت إلى المقصد - المستشهد بصحة الحمل أو السلب للوضع - لا يمكن أن يكون غافلا عن مقصده ، ومع توجهه إليه يفصل الامر لديه قبل تصديق صحة الحمل والسلب .
وقد يفصل [2] بين الحمل المتداول بين اللغويين ، كحمل أحد اللفظين المترادفين بما له من المعنى على الاخر ، وبين الحمل المستعمل في الحدود ، كحمل الانسان على الحيوان الناطق ، فيقال : إن الاستكشاف لا يمكن في الثاني لامتناع أن يكون المفهوم المركب المفصل هو مفهوم لفظ مفرد .
وفيه : أن المفهوم المفصل حاك عن الماهية البسيطة ، والشك في وضع اللفظ لها لا له ، والتفصيل في الحد لا المحدود ، والشك في المحدود لا الحد ، فلا إشكال من هذه الجهة .

[1] الفصول الغروية : 37 / سطر 33 - 36 ، الكفاية 1 : 28 .
[2] نهاية الأفكار 1 : 68 .

128