بل لابد وأن يكون بنحو المرآتية إلى ما هو معروض هذه المبادئ .
وحينئذ فروح المشتق وحقيقته المرآتية بهذا العنوان بناء على أخذ الذات فيه عبارة عن جهة خارجية معروضه للمبدأ ، غاية الأمر في عالم انتزاع المفهوم من باب الجمع في التعبير اعتبر مفهوما عاما عرضيا مشيرا به إلى حقيقة ما هو معروض المبادئ بنحو الكلية لا بأشخاص مصاديقه خارجا . وأخذ هذا المقدار من المفهوم العام العرضي في مفهوم المشتق لا يقتضي أخذه في حقيقة [ المحكي ] به .
وعليه فلا غرو بدعوى كون المرئي بهذا العنوان الذي هو معروض النطق حقيقة هو الفصل وان المادة [ أخذت ] وجها له بملاحظة [ كونها ] أظهر خواصه . وبهذه الملاحظة لا بأس بدعوى حمل عنوان الفصل عليه حقيقة لما عرفت سابقا بأن النظر في مقام نسبة شئ إليه أو نسبته إلى شئ آخر إلى معروض المبدأ ، وأن النظر إلى المبدأ ليس إلا تبعيا من جهة كونه من [ شؤون ] المنسوب إليه ومن جلواته ووجوهه لا أنه بنفسه منسوب إليه الا بنحو من العناية وحينئذ لك أن تجعل الناطق فصلا [ حقيقيا ] بهذا الاعتبار لا بجعل المبدأ عبارة عن النفس الناطقة وأن الاشتقاق جعلي كالتحجر وأمثاله كما يوهم ، إذ مضافا إلى أن مطلق النفس لا يكون فصلا وتميزه بالناطقة موجب لعود المحذور ، انه تكلف بارد .
وأبرد منه تجريد هذا المشتق عن الذات - كما عن الفصول [1] - إذ مجرد ذلك لا يكفي في [ فصليته ] إلا بالتصرف في المادة أيضا باخراجه عن الوصفية إلى معنى جوهري ، وفيه تكلفان .
وما عن العلامة الأستاذ أيضا بجعله فصلا مشهوريا منطقيا لا حقيقيا وأنه من أظهر خواص الفصل إنما يصح أيضا لو كان المناط في فصلية مادته ، والا فلو

[1] الفصول الغروية : 61 ، السطر 36 .

196