كان المناط في اتصافه بالفصلية هو معروض مادته وان تخصيص المشتمل على هذه المادة بالفصلية كون المادة من خواص الفصل ومن عوارضه على وجه لا ينتقل الذهن من المادة إلا إلى الفصل فلا مجال لجعله محكوما بالعرضية الخاصة بل كان متصفا بالفصلية حقيقة .
وبالجملة نقول : ان لمثل هذا الوصف ، بل كل ما كانت مادته من خواص الفصل وعوارضه ، جهتان : [ بإحداهما ] يحسب من الأعراض و [ بالأخرى ] كان فصلا حقيقيا .
فبالنظر إلى الذات المأخوذة فيها معروضا للوصف فصل حقيقي ، وبالنظر إلى موادها الملحوظة جلوة وشأنا ووجها للذات يحسب من الأعراض والخواص الفصلية .
وبذلك يمتاز مثل هذه الأوصاف عن الأوصاف العارضة للنوع كالضاحك والكاتب ، أو للجنس كالحساس والمتحرك بالإرادة ، فان فيها ليس جهة الفصلية لا بمادتها ولا بهيئتها ، وانما فيها جهة مشيرة إلى الحيثية الذاتية من النوع أو الجنس ، وجهة عرضية بلا جهة فصلية فيها .
نعم هنا شئ آخر وهو : أن الأوصاف المشتملة على المواد العرضية برمتها مشتملة على جهة ذاتية معروضة لموادها ، وجهة عرضية هي عين المواد ، فجميعها مشتركة في كونها من الخواص بنظر ، و [ ذي الخاصة ] بنظر ، وحينئذ فلم لوحظ في أوصاف الفصول جهة ذاتها وسميت بالفصل ، وفي أوصاف الأنواع والأجناس لوحظت جهة عرضيتها وسميت بالخاصة أو العرض العام ؟ .
وحل هذه الشبهة بأن اشتهار عنوان الجنس أو النوع كان موجبا للغناء عن الإشارة إليها في مقام البيان بعنوان اجمالي هو مضمون أمثال هذه الأوصاف ، ولذا لا يكون المقصود من ذكر أوصافها إلا بيان عوارض النوع أو الجنس بمثل موادها فصارت خاصة .

197