لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلَّدون علماءهم إلى أن قال فقال عليه السلام بين عوامنا وعوام اليهود فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث الاستواء فإن الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما ذم عوامهم وأما من حيث افترقوا فلا قال بيّن لي يا ابن رسول الله قال عليه السّلام إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشاء وتغيير الأحكام واضطَّروا بقلوبهم إلى أن من فعل ذلك فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم وكذلك عوامنا إذا عرفوا من علمائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على الدّنيا وحرامها فمن قلَّد مثل هؤلاء فهو مثل اليهود الَّذين ذمهم الله بالتقليد لفسق علمائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلَّدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشّيعة لا كلَّهم فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه بأسره لجهلهم ويصنعون الأشياء على غير وجهها لقلة معرفتهم وآخرون يتعمدون الكذب علينا الحديث وقال في الوسائل وأورده العسكري عليه السلام في تفسيره انتهى لا يقال هذه الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها بالإرسال إذ التفسير المشار إليه لم يثبت تواتره عن الإمام العسكري عليه السلام ولا نقله عنه عليه السلام على وجه يجوز الاعتماد عليه وقد أشار إلى ما ذكر في الوسائل واحتمل فيه حملها على التقية وقال أيضا هي معارضة بمتواتر قطعي السّند لأنا نقول ضعف السّند هنا غير قادح لانجباره بمصير معظم أصحابنا الإمامية إلى جواز التقليد وأما احتمال الحمل على التقية فمدفوع بالأصل ولولاه لارتفع الوثوق بأكثر الأخبار لتطرق الاحتمال المذكور فيها وأما دعوى كونها معارضة بالمتواتر فممنوعة فإن المقطوع به عدم التواتر في منع التقليد بل الأدلة القاطعة تدلّ على جوازه إلا أن يكون المراد العمومات المانعة عن العمل بغير العلم فإنها متواترة ولكنها لا تصلح للمعارضة لأن الرواية المذكورة بالنسبة إليها أخصّ فيلزم تخصيصها بها نعم يمكن أن يقال أن دعوى انجبار ضعف سند الرواية بمصير المعظم إلى ذلك بحيث يصح التمسك بها في محلّ البحث إنما يتجه لو ثبت استدلالهم بها على ما صاروا إليه وتلقيهم إياها بالقبول بحيث يحصل العلم أو الظن بصحتها وكونها صادرة عنه عليه السلام وهو ممنوع ومجرّد موافقتها لما صاروا إليه في الجملة لا يقتضي ذلك خصوصا إذا كانت مخالفة لما صاروا إليه في محلّ البحث فتأمل وبالجملة الاعتماد على مجرّد هذه الرواية في محل البحث مشكل ولكن باعتبار انضمامها إلى سائر الأخبار الكثيرة يمكن الاعتماد عليها وإن فرض أن تلك الأخبار ضعيفة الإسناد لأنّ الحاصل من المجموع العلم أو الظن بجواز التقليد في محل البحث وكلاهما حجة فتأمل ولا يقال هذه الرواية معارضة بما دلّ على لزوم تقليد لا فضل من الأخبار المتقدمة وهو أولى بالترجيح لأنه أقوى دلالة من هذه الرواية لأنه أخصّ لأنا نقول ما ذكر لا يصلح للمعارضة لما بيّناه سابقا ومنها خبر عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام يقول سل العلماء ما جهلت ومنها خبر عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث كيف يصنعان قال ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردوا الراد علينا الراد على الله وهو على حدّ الشرك لا يقال هذه الرواية تدلّ على وجوب تقليد الأعلم لأنها أوجبت الرجوع إلى من عرف جميع أحكامهم لأن قوله عليه السلام أحكامنا جميع مضاف وهو يفيد العموم والعارف بجميع الأحكام لا يمكن فرض أفضل منه لأنا نقول لا نسلم أن المراد من قوله عليه السلام وعرف أحكامنا معرفة جميع الأحكام لامتناعها عادة وقد صرّح به الأصوليون فالمراد إما معرفة شيء كثير من الأحكام وهو الغالب في المجتهد المطلق أو الاستعداد لمعرفة جميع الأحكام و على أي تقدير يصح الاستدلال بالرّواية على المدعى لإمكان فرض الأفضل من المفروضين كما لا يخفى وإطلاق الرّواية يدلّ على جواز الرجوع إلى الأفضل والمفضول فتأمل ومنها خبر أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته عليكم قاضيا ومنها خبر إسحاق بن يعقوب ورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله لا يقال الرجوع إلى الرواة ليس تقليدا بل هو تحصيل دليل وهو الخبر لأنا نقول الرجوع إلى الرواة قد يكون تقليدا وقد لا يكون تقليدا والرواية جوزت الأمرين ولم تفصل بين العالم والأعلم فيصح الاستدلال بها على عدم تعيّن تقليد الأخير ومنها خبر أحمد بن حاتم بن باغويه قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السلام أسأله عمن أخذ معالم ديني فكتب عليه السلام فهمت ما ذكرت فاعتمد في دينك على كل مسنّ في حبّنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافيك إن شاء الله ومنها المروي عن روضة الواعظين قال قال النبي صلى الله عليه وآله من تعلم بابا من العلم عمن يثق به كان أفضل من أن يصلي ألف ركعة لا يقال التقليد ليس

628